هيئة الدفاع عن الصادق المهدي: عدم إطلاق سراحه بالضمان خطأ جسيم

قال كمال الجزولي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان الإمام الصادق المهدي، -المعتقل بسجن /كوبر/ رهن التحري في الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الأمن والمخابرات-، بأن الهيئة قد تقدمت بأولى مذكراتها في هذه المرحلة إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، مطالبة بإطلاق سراح الإمام بالضمان أو تقديمه لمحاكمة عاجلة.
وأوضح الجزولي- وفقا لموقع سودانايل الإخباري اليوم الجمعة- أن تأسيس النيابة العامة قرارها بعدم إطلاق سراح الإمام المهدي على المادة (2/106) من قبيل الخطأ الجسيم، واسـتندت المذكرة فـي ذلك إلـى أن المحكمة نفسها سيمتنع عليها لاحقا، حتى في حالة الإدانة، توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن على الإمـام، كونه قـد تجـاوز السـبعين من العمر،وفقا لدستور البلاد، وعليه فمن الخطأ أن تطبق النيابة في مرحلة التحري نص المادة المشار إليها.
وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني، قد حرك الإجراءات الجنائية ضد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وذلك على خلفية اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بالمسئولية عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في بعض مناطق الحرب في السودان، وتم اعتقال المهدي واقتياده إلى سجن/كوبر/ شديد الحراسة بولاية الخرطوم.