أقرت الجمعية التشريعية للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، قانونا جديدا ضمن إصلاح قانون الأحوال الشخصية، ينص على تجريم الممارسات المثلية ومعاقبة مرتكبيها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.