EN
أقرت الجمعية التشريعية للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، قانونا جديدا ضمن إصلاح قانون الأحوال الشخصية، ينص على تجريم الممارسات المثلية ومعاقبة مرتكبيها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما أقرت الجمعية غرامة مالية، حيث إنه لم تكن هناك قوانين تستهدف بشكل مباشر المثليين في البلاد والذين يعيشون عادة في سرية.
وينتظر أن يصادق رئيس المجلس العسكري إبراهيم تراوري على هذا النص ليصبح ساريا.
من جانبه، أوضح وزير العدل، إداسو رودريج بايالا، أنه في حال تكرار الجريمة، فإن غير الحاملين للجنسية البوركينية سيطردون من البلاد.
وبحسب "راديو فرنسا الدولي" تضمن القانون تعديلات أخرى، من بينها خفض سن الزواج القانوني من 20 إلى 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مع إمكانية منح استثناء خاص في سن 16 عاما عند الطلب.
كذلك سيعترف بالزواج العرفي والديني شرط تسجيله لدى السجل المدني.
أما بخصوص الحصول على الجنسية البوركينية، فقد تم تشديد الشروط لتفادي ما وصفه وزير العدل بـ"الاحتيال العاطفي والفكري"، إذ سيتعين على الزوج الأجنبي الانتظار خمس سنوات للحصول على الجنسية عن طريق الزواج، بينما يمدد الأجل إلى سبع سنوات إذا كان أحد الزوجين يقيم خارج بوركينا فاسو.
وبالنسبة لبقية طالبي الجنسية، يتوجب عليهم أولا الحصول على بطاقة إقامة دائمة والانتظار عشر سنوات قبل التقدم بالطلب.
كما نص القانون على إسقاط الجنسية البوركينية عن كل من يثبت ارتكابه أعمال بالتواطؤ مع مواطنين بوركينيين أو أجانب أو دولة أجنبية ضد "مصالح بوركينا فاسو".
