يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد تعديلات واسعة على ملف «الرؤية» في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحق الطرف غير الحاضن في التواصل مع أبنائه