أرجع البنك المركزي المصري؛ قراره بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي؛ إلي تباطؤ النشاط الاقتصادي بصورة طفيفة متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب.