زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس، واطلع على سيناريو حادث السفينة "إيفر جيفن" الجانحة، والجهود المبذولة في عملية التعويم التي تمت بنجاح دونما خسائر.
وتحدث الرئيس السيسي عن قناة السويس، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس تأثيرها كبير للغاية على حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أنه سيكون سعيدا بحصول القناة على جائزة "نوبل" في الاقتصاد، موضحا أن مصر تهدف لـ الحفاظ على كفاءة القناة وجدارتها، وأنها تكون منافسا حقيقيا.
وقال الرئيس، إنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك تحرك إضافى في أزمة السد الإثيوبي، متمنيًا الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، مؤكدًا أن مصر في معركة تفاوض، والرأي العام العالمي يرى أن مصر جادة في التفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع.
وأكد الرئيس أن ما تطلبه مصر أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود، مشددا على أنه لا يستطيع أحد الحصول على نقطة مياه من مصر، قائلا: "حديثي ليس تهديدا، محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة"، متابعا: "مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".
وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء الدوليين والعسكريين، أن مصر نجحت في إدارة أزمة السفينة الجانحة، وأن زيارة الرئيس السيسي لهيئة القناة اليوم، حملت العديد من الرسائل التي تعبر عن قوة وجسارة الدولة المصرية ومؤسساتها فى إدارة كافة قضاياها الإقليمية والدولية، ولعل أبرزها أزمة قناة السويس الأخيرة، وسد النهضة الاثيوبي.
بدائل قناة السويس
أكد أستاذ العلاقات الدولية بجماعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن قناة السويس نجحت من خلال تلك الأزمة في إبراز أهميتها ومكانتها، كما دحضت كل الأفكار التي تروج لوجود بدائل لها، وأنها أفكار فاشلة، وإن كانت ناجحة لـ تم تنفيذها على الفور، مثل قناة بن غوريون التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية إلى جانب مشروع سكة حديد تربط بين "إيلات - عسقلان - أشدود" وكذلك الممرات البديلة التي تحاول كل من الصين وروسيا إنشائها والترويج لها وطريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضح "فهمي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار تلك الأزمة نجحت السياسة المصرية والقيادة السياسية بها في إسكات كل من يحاولون تلوين وتزييف الحقائق، والمشككين في قدرة مصر على حل الأزمات، معقبا: "في الحقيقة مصر أدارت الأزمة بشكل أغلق الباب أمام التحركات المشبوهة من كل المعادين والكارهين لهذا البلد".
ولفت "فهمي" إلى أن هيئة قناة السويس لديها مشاريع سيتم تنفيذها حتى عام 2025، والتي تعزز من إمكانياتها في تسيير والسيطرة وإفادة حركة التجارة الدولية، مشددا على ضرورة فهم رسائل الرئيس وترويجها بشكل صحيح إلى العالم خاصة تأكيده على أن قناة السويس هي الممر الملاحي الوحيد في العالم صاحب أكبر إفادة للتجارة العالمية وبعد الأزمة تعتبر محركها الرئيس.
تعويضات من المخطئين الفعليين
وأما عن مطالبة مصر بتعويضات عن الخسائر التي تسبب فيها السفينة الجانحة، أشار "فهمي" إلى أنه لا يمكن المطالبة بشئ حتى تنتهي التحقيقات، وتخرج لنا لجان التحقيق بالنتائج والتي من خلالها يمكن توجيه الاتهامات والمطالبة بالتعويضات من المتسبب في الأزمة.
تصريحات سد النهضة متسقة مع القانون الدولي
من جانبه أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن رسائل الرئيس ليست موجهة لاثيوبيا فقط، وإنما هي تحذير للمجتمع الدولي ككل، مشيرا إلى أن تلك التحذيرات أطلقها الرئيس أكثر من مرة سواء في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، إلي جانب التنبيه الرسمي بواسطة المذكرة الرسمية المصرية الموجهة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ الأول من مايو 2020، والجلسة العاجلة لمجلس الأمن بتاريخ 29 يونيو عام 2020.
وأوضح "سلامة" أن القيادة السياسية المصرية تدرك تداعيات الكارثة التي تسبب بها الحكومة الإثيوبية وأنها ستحل على الأقليم كله وليس مصر والسودان فقط، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس متسقة مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ومبادئ عدم إلحاق الضرر، ومباشرة إلى رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد كي يكف عن الأعمال العدائية الانفرادية الغير مسبوقة التي تعد خروقات جسيمة لقواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص بالانتفاع المشترك للمجاري المائية الدولية فى غير أغراض الملاحة.
وأكد "سلامة" أن البناء والملء والتشغيل الانفرادي المباغت من جانب إثيوبيا لسد النهضة يجسد مفهوم الأعمال العدائية طبقا لقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة الاثيوبية لا تكترث للمعاهدات الدولية التي وقعتها خاصة إعلان المبادئ عام 2015.
مصر استنفذت كافة الطرق الدبلوماسية
من جانبه قال المفكر الاستراتيجي، اللواء أركان حرب سمير فرج، إن مصر استنفذت كافة الطرق الدبلوماسية في حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية ووافقت عليها الأمم المتحدة، بجانب تواصل مصر الدائم مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، في مساعي الحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة.
وأوضح " فرج" أنه يتصور أن تبدأ حكومة أديس أبابا بعد التصريحات المصرية اليوم بـ المرحلة النهائية لـ ملء خزان السد، كـ "لوي لـ ذراع مصر" والمعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدا أن تصريحات الرئيس ليست عدائية أو تهديد، لكنها جاءت نتيجة لـ الأفعال الصبيانية الغير متفقة مع القانون الدولي باستئناف ملء السد دون الرجوع لأحد أو اعتبار لأي اتفاقيات ومواثيق دولية، مضيفا ان المياه المصرية خط أحمر ولا نسمح بالمساس بها.
EN 
