البرلمان: قانون الاستثمار الجديد يتعامل مع المستثمر المصرى والأجنبى على قدم المساواة

قال النائب سيد عبد العال ، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمان إن قانون الاستثمار فى جوهره مضمونه تأسيس لشركات، ولابد ان يضمن القانون الجديد الخروج الأمن للمستثمرين ، كما أنه لايجب أن نتعامل مع المستثمر كأنه المنقذ الوحيد لحل كل مشاكلنا.

وأكد عبد العال خلال كلمته فى جلسة الإستماع التى عقدها حزب المحافظين اليوم حول مشروع قانون الإستثمار الجديد أن الاستثمارات قبل عام 2005 كان حجمها صغير وذلك لعدم إعفاء المستثمرين من الضرائب، أما فى الفتره من عام 2005 حتى عام 2010 زاد حجم الاستثمارات فى مصر بعد إعفاء المستثمرين من الضرائب.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية البرلمان إلى ان اللجنة إشترطت على وزير الإستثمار إقرار القانون واللائحة معا وليس إقرار مادة مادة بالقانون، مؤكدا أن مميزات قانون الإستثمار الجديد أنه يتعامل مع المستثمر المصرى والأجنبى على قدم المساواة، ويتعامل فى القانون بالإخطار طالما أوراق المستثمر مستوفيه.