EN
علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قرار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المسؤولين عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة العضو المستقيل، مؤكدًا أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تورط في نشر تلك الأخبار المضللة.
وقال خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن "النيابة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حملات السب والقذف التي تستهدف أعضائها، وأتوقع أن يكون رد فعلها قويًا جدًا".
وأضاف: "هناك حالة من الغضب الشديد تجاه ما يتم تداوله من إساءات تمس أعراض الناس، والجميع في حالة استنفار، فهناك قانون واضح وصريح يتيح التعامل مع مثل هذه الأكاذيب".
وأشار إلى أن "الهيئات القضائية ليست مجالًا للتهريج أو الفوضى، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من تضليل وفوضى إعلامية غير مقبول".
كما نوّه إلى أن "هيئة الرقابة الإدارية نفت بشكل رسمي قيامها بأي تحريات تتعلق بالقبض على أعضاء في الهيئات القضائية أو ضباط شرطة في ما يُعرف بقضية سارة خليفة".
