"المالية" في يومين: 4 مليارات زيادة في دعم المعاشات وتقليصه بالتأمين الصحي.. وتنظيم التعيينات بالحكومة

المالية : 2ر33 مليار جنيه ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ بالموازنة الجديدة
"المالية": وقف التعيينات بالحكومة لسوء الأوضاع الاقتصادية
المالية: الوزارة لم تتراجع عن دعم الفلاح بموازنة العام المالي الجاري
"المالية" تطرح سندات خزانة بـ5 مليارات جنيه.. اليوم
جاءت حصيلة أعمال وزارة المالية، علي مدار اليومين الماضيين، ما تم الإعلان عنه عن بلوغ حجم ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 2014 / 2015 ﻨﺤـﻭ 33.213 مليار جنيه ﻤﻘﺎﺒـل 29.2 مليار جنيه ﺭﺒﻁ ﻤﻌـﺩل ﻭﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ العام الماضي، لتصل تقديرات التأمين الصحي بقيمة 511 مليون جنيه، بمعدل خفض قدره 9 ملايين جنيه فقط عن العام السابق.
وبلغت ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴـﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ بموازنة العام الجاري، على الطلاب بـ٢٤٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ لتشمل 20.5ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ، و ١٠٤ ملايين ﺠﻨﻴـﻪ. للمرأة المعيلة، لنحو520 ألف سيدة معيلة، وفقاً لبيانات هيئة التأمين الصحي، علي أن تتحمل الخزانة العامة مبلغ 200 جنيه اشتراك سنوي لكل سيدة.
ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ المستفيدين نحو 520 ﺃﻟﻑ اﻤﺭأة ﻤﻌﻴﻠﺔ، ﻭﻓﻘا ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ الصحي، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫا ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ الصحي ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﺔ، والذي ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ٢٠٠ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴا ﻋﻥ ﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻴﻠﺔ.
وأظهرت الموازنة، أن ﺩﻋﻢ التأمين ﺍﻟﺼﺤﻲ على الأطفال ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻦ المدرسي تقدر بنحو ١٦٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻌﺩﺩ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ١٤ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔـل، طبقا ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ الصحي، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫا ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ الأطفال ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻲ، ﻭالذي ﺘﻀﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ١٢ جنيها ﻋﻥ ﻜل ﻁﻔل.
وقدرت ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺒﻠـﻎ 10.8 مليار ﺠﻨﻴـﻪ ﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ الاجتماعي ﻭﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻘﺎﺒل 5.042 مليار جنيه ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ العام الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن وقف التعيينات الجديدة علي الأبواب الخلفية للموازنة العامة واقتصارها فقط على الباب الأول منها، نظراً لزيادة مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية، لارتفاع سقف المطالب الفئوية، لتصل جملة المستحقات بموازنة 2014/2015 الجاري، إلي 207 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.65% من الناتج المحلي، معتبرة أن حجم المبالغ المدرجة حالياً زادت بمعدل الضعف عن عام 2010/2011.
وتعاملت الوزارة مع ملف التعيينات والأجور والمطالب الفئوية على اعتبار أنها من أخطر الملفات التي لا تحتمل أية تأجيل، بالإضافة لإلغاء الإعفاء الضريبي علي العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي خلال 5 سنوات قادمة، مع ربط التعيينات الجديدة بالنسبة لمن يتم خروجهم عن الخدمة بالجهاز الإداري الحكومي، لإحكام المزيد من السيطرة عليها.
وزادت مخصصات باب الأجور بموازنة العام المالي الجاري، لـ207.24 مليار جنيه، بعد أن كانت 209 مليار جنيه بالمشروع المقدم لرئيس الجمهورية، مقابل 183.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بزيادة بلغت 35.54 مليار جنيه، لتستنزف الموازنة سنوياً أكثر من 25% من النفقات العامة بها.

وعلي نفس السياق، أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الوزارة لم تتراجع عن دعم الفلاح بموازنة العام المالي2014/2015 الجاري، مشيراً إلي أنها رصدت 3.4 مليار جنيه حالياً، لذلك الغرض، بعد أن كانت 869 بموازنة العام 2012/2013.
وأضاف قدري، لـ"صدى البلد"، أن فئات الدعم للمزارعين مخصصة لمقاومة الآفات الزراعية والأسمدة وتوريد القمح المحي وشراء القمح المستورد، مؤكداً أن الوزارة تدعم النفقات التي لها بعداً اجتماعيا.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق، عن تخصيصها لما يقرب من 233.9 مليار جنيه، بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 21.6 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، كما طرحت الوزارة، أمس، سندات خزانة آجال 3 و7 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 5 مليارات جنيه.