القومى لحقوق الإنسان يبحث شكاوى عن حدوث وفيات في أقسام الشرطة..والداخلية: نسعى للنهوض بأوضاع السجناء

الاجتماع ضم عددا من اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة محمد فائق
"فائق" يبحث تنمية"حقوق الإنسان" خلال استقباله وفدا من الجهات الدولية التى تعمل فى مصر
ناصر: قانون الجمعيات الأهلية يعود بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير
مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان: نسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء

اجتمع اليوم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مستجدات الأمور الخاصة بالوضع الحقوقي المصري خاصة في ظل وجود شكاوي عديدة خاصة بوقوع حالات وفيات وتعذيب داخل أقسام الشرطة وكذلك مناقشة اللقاءات التى اجراها مؤخرا رئيس المجلس محمد فائق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى وعدد من الجهات المهتمة بحقوق الانسان .
وضم الاجتماع عددا من اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة محمد فائق رئيس المجلس والسفير مخلص قطب والدكتور صلاح سلام ، جورج إسحق ، حافظ أبوسعدة ، إلى جانب وفد وزارة الداخلية لحقوق الانسان، ضم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان اللواء أبو بكر عبد الكريم واثنين من مساعديه .
من جانبه انتقد ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعية الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية، وقال انه غير مجهز وغير عادل وسوف يلغى فكرة تأسيس الجمعيات ويزيد من تدخل جهة الإدارة فى عمل الجمعيات.
وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"صدي البلد" أن المجلس يجهز لعقد لقاءً مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمناقشة بنود المشاريع الصادر من وزارة التضامن.
وتابع مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون أسوأ من قانون الجمعيات رقم 48 لعام 2002، وانا أمام محاولة للرجوع لما قبل ثورة 25 يناير.
من جانبه أكد محمد فايق أن المجلس يولى أهمية فى التعاون مع كافة الجهات الدولية، وذلك بهدف تعزيز وتنمية حقوق الانسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها والاسهام فى ضمان ممارستها.
جاء ذلك خلال استقباله وفدا يمثل عددا من الجهات الدولية التى تعمل فى مصر"برنامج الأمم المتحدة الأنمائى، الاتحاد الأوربى، هيئة المعونة الالمانية"، وذلك بهدف بحث سبل وفرص التعاون المستقبلية مابين المجلس وتلك الجهات من خلال إستراتيجية عمله وخطته التنفيذية بمايدعم أنشطة المجلس المختلفة التى يقوم بها، يساهم فى تعزيز مسيرة حقوق الانسان.
من جانبها أكدت الجهات التى شاركت فى الاجتماع على اهمية استمرار التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان، وذلك من خلال استرتيجية عمله.

و عقد المجلس اجتماعاً مع قيادات وزارة الداخلية لقطاعات حقوق الإنسان ،مصلحة السجون، الشئون القانونية، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون .

من جانبه أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية التعديلات المقترحة على لائحة السجون وأنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع السجون والإلتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون .

وأوضح اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء ، مشيراً إلى أن التعديلات التى أجريت على اللائحة تعد تأكيداً للأرتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.