قال المستشار تامر فاروق، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إن الثابت بالتحقيقات أن العطية محل الجريمة وهي "الفيللات الخمس" قد انتقلت ملكيتها للمتهم الأول ونجليه جمال وعلاء بموجب عقود تم تسجيلها بتاريخ 14 /1 /2000.
وأضاف خلال جلسة محاكمة القرن اليوم الخميس، أنه بالنسبة للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة استغلال النفوذ المنسوبة للمتهمين مبارك ونجليه جمال وعلاء، تأسيسا على أن الجريمة المشار إليها هي جريمة وقتية تتم باكتمال الركن المادي لها.
وتابع أن مبارك قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وهي عبارة عن 5 فيللات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه، بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري.
أما فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأسبق مبارك، فإنه بعد انتهاء فترة عمله في القوات المسلحة وتوليه وظيفة مدنية وهي رئيس الجمهورية، فإنه يخضع للقضاء المدني ولا صحة لتحقيق القضاء العسكري معه، مضيفا أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا يفيد بعدم اختصاص النيابة العسكرية إذا كانت الواقعة لا علاقة لها بالقوات المسلحة.