وزيرة القوى العاملة تبلغ النائب العام بمخالفات رجل أعمال تركي حرم 350 عاملا من حقوقهم بـ"ميجا تكستايل"

قررت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إبلاغ النائب العام في مخالفات شركة "ميجا تكستايل" لصناعة الملابس بمدينة السادات بالمنوفية "شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981" والإدارة القائمة عليها، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتكررة من جانب علي كمال ياردميلي "تركي الجنسية" صاحب العمل، ضد 350 عاملا بالشركة، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول،وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، والعمل على إعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزيرة أن الممارسات التعسفية من جانب صاحب العمل تمثلت في عدم توفير مقومات تشغيل الشركة، مما أدى إلى توقف كامل للإنتاج، وعدم تواجد صاحب العمل أو من يمثله قانونًا لإدارة الشركة، مما أدي إلي ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات التي اتخذها صاحب العمل في مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار على إغلاق الشركة تعد في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد بها الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وكشفت أن الوزارة حاولت التدخل أكثر من مرة لتسوية الموضوع بشكل ودي مع المستشار القانوني للشركة نظرًا لعدم تواجد صاحب العمل داخل مصر، وعلى الرغم من التنازلات التي قدمها العمال واستعدادهم لصرف 50% فقط من قيمة مستحقاتهم المالية المتأخرة طرف الشركة مقابل إعطائهم ميعاد محدد لتشغيل الشركة، وهو ما رفضه المستشار القانوني بناء على توصية صاحب العمل بذلك.
وقالت إنها قامت بالتدخل لدى القائم بأعمال سفارة تركيا في القاهرة لإثناء صاحب العمل عن موقفة وإقناعه بالعودة إلي مصر لإدارة شركته، وتولي مسئولية العاملين بها أو تفويض من ينوب عنه بذلك، إلا أنه لم يستجب لتدخل السفارة، وبناء عليه تم إحالة الموضوع للنائب العام.