مجلس الوزراء يوافق على معايير توزيع الاحتياطات المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والإلتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على أن لا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم ـ في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري ـ توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.