بالصور والفيديو.. وقفة لائتلاف أعضاء الشئون القانونية بالمصالح الحكومية بأسيوط

نظم ظهر اليوم الأحد، ائتلاف أعضاء الشئون القانونية بالحكومة والمصالح العامة بأسيوط ،وقفة أمام ديوان عام محافظة أسيوط للمطالبة بمساواتهم بمحاميي الهيئات والمؤسسات العامة طبقا لمبدأ المساواة المقرر بالدستور .
قال محسن محمود عبد الحفيظ، رئيس الائتلاف، إنهم يطالبون بقيد جميع من يعمل بالشئون القانونية بالمصالح الحكومية بجدول نقابة المحامين المشتغلين ومنحهم الاستقلال في العمل الفني وتبعيتهم المباشرة لوزارة العدل وذلك لأنهم يتفقون مع محاميي الهيئات العامة بالوزارات من حيث شروط التعيين والتأهيل العلمي والواجبات والمسئوليات مثل التحقيقات والتظلمات والفتاوى وتجهيز الدعاوى وإجراءات العقود وغيرها من الإعمال القانونية إلا أننا محرومون من ممارسة المهنة أمام المحاكم وكثير من المزايا المعطاة لهؤلاء وان تبعيتهم للجهات الإدارية التي يعملون بها تؤثر بالسلب على هذه الأعمال الهامة .
وناشد علي راشد هاشم، كبير الباحثين القانونيين بمديرية التربية والتعليم، وزير العدل ونقيب المحامين ومجلس الشعب بالموافقة على إصدار مشروع بقانون يقتضي بتعديل إحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة، ليطبق أيضا على الباحثين القانونين بالوزارات المختلفة والمصالح الحكومية لتماثل المراكز القانونية.