مميش: المصريون حفروا قناة السويس للعالم كله

كشف الفريق إيهاب مميش، عن أن فكرة حفر قناة جديدة بدأت بطرح رؤيته على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال حوار حول تنمية قناة السويس؛ بهدف تقليل زمن انتظار السفن، وكذلك اﻻستفادة من زيادة حركة التجارة العالمية التى ستصل الى نحو 98 سفينة عام 2020 مقابل 49 حاليا؛ مما يصب مباشرة فى زيادة الدخل القومى من عائدات من المنتظر ان تصل الى 100 مليار دوﻻر سنويا.
وأشار مميش، إلى أنه فى مساء نفس اليوم تم عرض المشروع على الرئيس، الذى تواصل معه السادسة صباح اليوم التالى؛ ليبلغه انه لم ينم بسبب اهتمامه بالمشروع ويريده بالخرائط والتصميمات فورا.. موجها الشكر للرئيس، معتبره قائدا مميزا قادرا على انجاز الأحلام واتخاذ القرارات الجريئة.
وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن شهر اغسطس حقق أعلى عائد فى تاريخ قناة السويس منذ انشائها، حيث وصلت الى 5.508 مليار دوﻻر.
وأشار مميش - خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم باﻻسماعيلية - إلى أن تنامى حركة التجارة العالمية واﻻستفادة منها بزيادة دخل القناة وضخها فى العائد القومى لمصر، هو الهدف الرئيسي لحفر قناة السويس الجديدة.
وكشف مميش، عن تدشين المشروع القومى للاستزراع السمكى اﻷسبوع القادم بطول 120 كيلو فى القناة كاول مشروع يوفر غذاء آمن للمواطن، وفرص عمل للشباب خاصة من اهل سيناء.
وأوضح، أن قناة السويس حفرها المصريون ويديرها المصريون، وعند مراجعة التاريخ نجد أن تعداد مصر كان 4.5 مليون نسمة اشترك منهم ما يقرب من مليون نسمة على مدار 10 سنوات فى عملية حفر قناة السويس اﻷصلية.
وقال: ”المصريون حفروا القناة ليس لمصر فقط وإنما للعالم أجمع، وصنعوا شريان الحياة للاقتصاد القومى المصرى والاقتصاد العالمى”.
وتابع: ”بإذن الله سنصنع التاريخ فى الفترة القادمة من خلال حفر شريان مصر والعالم إن شاء الله، واليوم سيتم استعراض فكرة مشروع التنمية والحفر وتوضيح الإجراءات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة”.
ولفت إلى أن القناة تنقسم إلى تنمية قناة السويس وحفر القناة الجديدة، ومن شأن هذين المشروعين أن يعيدا الثقل الاستراتيجى لمصر.
وأضاف، إن ”القناة حققت أعلى معدل دخل فى تاريخها العام الماضى، وخلال شهر أغسطس المنصرم، حيث حققت أعلى معدل شهرى فى تاريخها، وهذا يعكس تصميم العاملين فى هيئة قناة السويس لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم”.
وأشار الى أن مشروع تنمية القناة سيسمح فيه باستثمارات اجنبية عكس مشروع الحفر الذى اقتصر تمويله على المصريين لاعتبارات اﻻمن القومى.