الببلاوي: خفض الاحتياطى الإلزامى للبنوك يوفر السيولة

أثار قرار البنك المركزى بتخفيض الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى من 14 إلى 12% ردود فعل متباينة لدى الخبراء ، ففى الوقت الذى أجمع فيه عدد كبير من هؤلاء الخبراء على أهمية هذا القرار الذى من شأنه المساهمة فى توفير السيولة التى يحتاجها المجتمع المصرى عارضة بعض الخبراء على أساس أن هذا الاحتياطى كان يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للودائع الموجودة لدى البنوك.
ويرى أحد الخبراء أن نسبة الاحتياطي لدى البنك المركزي لا يتم أخذ فائدة عليها ،موضحا أن نسبة 2% يمكن للبنوك الاستفادة منها واستثمارها فى توفير سيولة لتمويل الائتمان وتنشيط السوق فضلا عن أنها طريقة غير مباشرة لسداد عجز الموازنة من خلال السندات الحكومية بدل اللجوء للاقتراض.
وقال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق إن قرار التخفيض من شأنه أن يعمل على توفير السيولة فى البنوك ويدعم الاقتصاد فى المرحلة الحالية، موضحا أنه أمر متبع فى جميع دول العالم ويتم تحديده وفقا لاحتياجات كل دولة.
ومن جهته، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي..
موضحا أن القرار كان مطلوبا منذ فترة خاصة أن البنوك عانت من ضعف في السيولة خلال الفترة الماضية وإن شهدت تحسنا في المرحلة.
وأشار إلى أن الهدف هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال ال2% التي تم خفضها في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.