وزير البيئة: نظام متكامل للإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة

وقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية تعاون لتنسيق أعمال تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة "POPS" .
تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بإعداد مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة العالمية، ويقوم بتنفيذه البنك الدولي وذلك لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية استكهولم من خلال تعزيز وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة، وكذا مساعدة مصر في الهدف الخاص بتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة، وخصوصا المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء والإدارة الفعالة للموارد المائية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الآمن للمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائي الفينيل متعدد الكلور، علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران في القطاع الصناعي.
وأضاف أن المشروع يشتمل على مكونين رئيسيين، وهما التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر والمكون الثانى هو إدارة ثنائي الفنيل متعدد الكلور والمعدات التي تحتوي عليه وتحدد الاتفاقية آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين وزارة البيئة / جهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن يكون جهاز شئون البيئة هو الجهة المسئولة عن التنفيذ وإدارة المشروع.
ولفت إلى أنه يتم تكوين لجنة توجيهية لتسيير أعمال المشروع واعتماد خطط العمل الخاصة بالتنفيذ مع تقديم التوجيه اللازم عند الضرورة، منوها بأنه سيكون هناك ممثل لكل جهة مشاركة في التنفيذ.
وأشار فهمى إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشارك فى تنفيذ المكون الأول للمشروع والخاص بإدارة مخزونات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والذي يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال معمل المبيدات الزراعية، كما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ المكون الثاني للمشروع والخاص بإدارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور والذي يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها من خلال التنسيق التام مع وحدة إدارة المشروع الرئيسية المنشأة بوزارة البيئة.
وبين أن ذلك يأتي لإنجاز عدة مهام منها توفير الأماكن التي سيتم استخدامها كمواقع مؤقته لمعالجة وتخزين المحولات والمكثفات الملوثه عالية الخطورة والبالغ عددها خمس مواقع لحين الانتهاء من التعامل معها على أساس تقييم المخاطر الصحية، وعلى أساس من المعايير الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية، علاوة على المشاركة في تأسيس هذه المواقع.