البنك الدولي يحذر من استنزاف مليارات الدولارات في غرب إفريقيا بسبب أيبولا

حذر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم من أن عدم احتواء مرض فيروس أيبولا المنتشر في غرب إفريقيا سيكلف اقتصاديات هذه الدول مليارات الدولارات بنهاية العام المقبل.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية،أن البنك توقع أن الاحتواء البطىء للفيروس القاتل في غينيا وليبيريا وسيراليون قد يؤدي لعدوى إقليمية أوسع وخاصة عن طريق السياحة والتجارة .
والاصابة فيروس أيبولا أو حمى أيبولا النزفية هو أحد الأمراض البشرية التي تحدث نتيجة فيروس أيبولا وتبدأ الأعراض عادة في الظهور بعد يومين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة بالفيروس، وتتمثل في حمى والتهاب الحلق وآلام العضلات وصُداع وعادة ما يتبعها غثيان وقىء وإسهال، ويصاحبها انخفاض وظائف الكبد و الكلية ويبدأ بعض الأشخاص في التعرض لمشاكل النزيف في هذه المرحلة ويمكن الإصابة بالفيروس عن طريق الاتصال بالدم أو سوائل الجسم للحيوان المصاب بالعدوى (عادة القرود أو خفاش الفاكهة)ولا يوجد دليل بالوثائق على الانتشار عبر الهواء في البيئة الطبيعية.
وبحسب الصحيفة ، أشار تحليل البنك الدولي إلى أنه طبقا لأسوأ السيناريوهات، فإن النمو الاقتصادي في غينيا قد ينخفض بنسبة 3ر2 في المئة في العام المقبل ، بينما في سيراليون سيبلغ الانخفاض 9ر8 في المئة ، وأن ليبيريا قد تكون الأسوأ في هذا المجال ، حيث ستبلغ نسبة الانخفاض 7ر11 في المئة العام المقبل .
وقال جيم يونج كيم ، في تصريحاته " نحن نحتاج فعلا لتسريع استجابتنا وأن ما استخلصناه من هذه الدراسة أن الوقت عامل حاسم وأنه حتى في أفضل الظروف، فإن الدول ستحتاج لتسريع كبير في استجابتها لاحتواء المرض خلال الشهور الست القادمة.
وأشار كيم إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن احتواء المرض يحتاج لانفاق مليار دولار للحد من سرعة انتشاره، وأن هذا المبلغ مطلوب الآن والمرض قد ينتشر بسرعة حال عدم الاستجابة له ..موضحا أن البنك الدولي تعهد بتقديم 200 مليون دولار للدول الثلاث الأكثر تضررا وهى غينيا وليبيريا وسيراليون.
يذكر أن تفشي فيروس إيبولا في منطقة غرب أفريقيا أودى بحياة 2461 شخصا هذا العام .. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصف تفشي إيبولا في المنطقة بأنه "تهديد للأمن العالمي"، وأعلن عن دور أكبر للولايات المتحدة لمكافحة الفيروس..وأضاف أوباما أن العالم يوجه أنظاره إلى الولايات المتحدة، وأن تفشي الفيروس يحتاج لتحرك عالمي".
وتضم التدابير المعلن عنها إرسال 3000 جندي، إلى المنطقة وبناء منشآت رعاية صحية جديدة، وجاء الإعلان في الوقت الذي وصف فيه مسؤولو الأمم المتحدة التفشي بأنه أزمة صحية "لا مثيل لها في الوقت الحديث".
وبحسب منظمة الصحة العالمية تحتاج مكافحة إيبولا إلى 600 مليون دولار على الأقل، وحذرت من أن الإصابة قد تطال 20 ألف شخص قبل السيطرة على الفيروس.
وقالت مارجريت تشان مديرة المنظمة "لم يشهد أي من العاملين في المنظمة انتشارا وبائيا بهذا الشكل، حتى من تعود خبراتهم إلى عامي 1976 و1995 عندما ظهرت أوبئة مماثلة".. وأعلنت المنظمة أن أكثر من 40 في المئة من الوفيات وقعت خلال الأيام الماضية ؛ ما يشير لسرعة انتشار الوباء بشكل يفوق جهود السيطرة عليه.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من العواقب المحتملة لمزيد من الانتشار الدولي لفيروس ايبولا، وقالت إن “تفشى ايبولا في دول غرب أفريقيا وبخاصة سيراليون وغينيا وليبيريا هي حدث غير عادى ويمثل خطرا على الصحة العامة في الدول الأخري، خاصة وأن الأنماط الاجتماعية والمرافق والنظم الصحية ضعيفة للغاية في الدول المتضررة حاليا وكذلك في الدول المعرضة للخطر”.
وطالبت المنظمة الدولية رؤساء الدول التي تفشى فيها المرض بالإعلان عن حالة طوارئ وطنية والتوجه إلي الأمة بالمعلومات عن الوضع والخطوات الجاري اتخاذها لمواجهة الوضع وكذلك دور المجتمع في ذلك وإمكانية الوصول إلي تمويل سريع لبدء عمليات الاستجابة لمواجهة المرض.
وأكدت أن قلة الخبرة في التعامل مع تفشى ايبولا إضافة إلي المفاهيم الخاطئة للمرض بما في ذلك كيفية انتقاله ستظل تمثل تحديا كبيرا في المجتمعات المحلية في الدول المضارة وكذلك كثرة تنقل وحركة السكان عبر الحدود في وجود مصابين بالعدوى، مطالبة الدول المتضررة والمجاورة والتي ينتقل إليها مسافرون من دول غرب أفريقيا التي تشهد تفشيا للايبولا بإجراء فحوص خروج لجميع الأشخاص في المطارات والموانئ والمعابر البرية الرئيسية وعزل الحالات المؤكدة على الفور.
وقالت المنظمة إن "الدول ذات الحدود البرية مع دول غرب إفريقيا المصابة يجب أن تشكل وبصفة عاجلة فرقا للمراقبة والكشف عن أية حالة مشتبه بها واتخاذ خطوات فورية في الساعات الأربعة والعشرين الأولي للتحقق ووقف أي تفشى محتمل للايبولا".
ولم تعلن المنظمة أي حظر عام على السفر أو التجارة الدولية، وطالبت الدول بتقديم جميع المعلومات عن الأخطار للمسافرين إلي الدول المصابة وكذلك إلي الدول المعرضة للخطر وكيفية اتخاذ التدابير للحد من تلك المخاطر.
وبداية تفشي المرض في غينيا بدأت أول حالات معروفة لمرض حموي ، يرافقه الإسهال والقىء والتعب، ونزيف في بعض الأحيان، يوم 9 فبراير الماضي وكان المرض يقتصر في البداية على منطقة غينيا المشجرة والعاصمة كوناكري وفي 19 مارس، أقر الدكتور ساكوبا كيتا، المسؤول في ادارة الوقاية من الأمراض والاستجابة لحالات الطوارئ في وزارة الصحة، بتفشي مرض إقليمي يسبب حمى نزيفية غير محددة؛ وأن الفاشية المستمرة منذ فبراير قد أمرضت ما لا يقل عن 35 شخصا وقتلت 23 شخصا آخرين ووقع اشتباه أن المرض هو الإيبولا.
وكانت قد أرسلت عينات إلى السنغال وفرنسا لتحديد ماهية ذلك المرض وفي 25 مارس 2014، أظهرت تقارير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أن وزارة الصحة في غينيا أبلغت عن تفشي مرض فيروس إيبولا في أربع مقاطعات جنوبية شرقية هي (جيوكيدو وماسينته ونزيريكوري وكيسيدوجو) مع وجود حالات مشتبه فيها في بلدان ليبيريا وسيراليون المجاورة يجري التحقق منها واعتبارا من 24 مارس تم الابلاغ عن أن هناك ما مجموعه 86 حالة مشتبه بها، بما في ذلك 59 حالة وفاة في غينيا أوعزت تقرير أولية بأن الفيروس هو فرع حيوي جديد من فيروس إيبولا زائير، ولكن هذا دحضته الدراسات اللاحقة التي وضعته ضمن الأنساب المعروفة من سلالة زائير .
وفي 31 مارس، أرسلت المراكز الامريكية لمكافحة الامراض فريقا من خمسة أشخاص لمساعدة وزارة الصحة في غينيا ومنظمة الصحة العالمية في قيادة تحرك دولي لمكافحة تفشي الايبولا وبحلول 23 أبريل بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة فيها 242 حالة، منها 142حالة وفاة بمعدل وفاة للحالات يصل 59٪ وفي يوم 23 مايو الماضي تفشى الوباء في العاصمة الغينية كوناكري، وهى مدينة يقطنها نحو مليوني نسمة ووفقا لابراهيما توريه، المدير القطري لمنظمة مشروع غينيا غير الحكومية فإن الظروف المعيشية السيئة ونقص المياه والصرف الصحي في معظم أحياء كوناكري تشكل خطورة جديه تمثلت في تصاعد الوباء إلى أزمة فالناس لا يفكرون في غسل أيديهم، عندما لا يكون لديهم ما يكفي من الماء للشرب، بحسب قوله.
أما في ليبريا فقد ظهر المرض في مقاطعتي لوفا ونيمبا في أواخر شهر مارس الماضي وبحلول منتصف أبريل، كانت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قد سجلت حالات محتملة في مقاطعتي مارجيبي ومونتسيرادو.
وتعرفت سيراليون ومالي وغانا على حالات يشتبه في أنها تحمل المرض بحلول منتصف أبريل، ولكن كل العينات السريرية المأخوذة من الحالات المشتبه بأنها مصابة بفيروس الإيبولا جاءت نتيجة اختبارها سلبية في ذلك الوقت وتحسن الوضع العام المرتبط بعدوى فيروس إيبولا في غينيا في شهر مايو ولعدة أيام لم يتم الابلاغ عن استنفارات جديدة أو حالات انتقال للعدوى من ليبيريا ومن خمسة أقاليم من أصل الستة المتضررة من المرض في غينيا وكانت مقاطعة جويكيدو هي الموقع الوحيد الذي لا يزال يجري فيه الابلاغ عن حالات انتقال للعدوى ووفيات في الجمهور.
ومن 23 إلى 27 مايو الماضي أبلغت ثلاث مناطق من تلك المتضررة سابقا (جوكيدو وماسينته وكوناكري) وأربع مناطق جديدة (بوفا، وتيايميلي، وبوكي ودوبريكا)وبلدا واحدا جديدا (وهو سيراليون) عن عدة حالات سريرية جديدة مصابة بمرض الإيبولا وفي منتصف يونيو أبلغ عن الحالات الأولى للإيبولا في العاصمة الليبيرية مونروفيا.
ووصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع بأنه "خارج عن نطاق السيطرة تماما" في أواخر يونيو الماضي وبحلول أوائل يوليو، أبلغت ليبيريا عن 107 حالات عدوى (52 مؤكدة مختبريا) وعلى الأقل 65 حالة وفاه ناجمة عن فيروس الإيبولا، وبالمقارنة مع أربع حالات وفاة فقط قد تم الإبلاغ خارج مقاطعة لوفا في ليبيريا بحلول منتصف أبريل، وفي منتصف يونيو أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن سبع حالات وفاة إضافية في مقاطعة مونتسيرادو وحدها.
وانتشرت فاشية الإيبولا بسرعة في سيراليون وأول حالات أُبلغ عنها كانت في 25 مايو في منطقة كايلاهون، بالقرب من الحدود مع جوكيدو في غينيا وبحلول 20 يونيو، كان هناك 158 حالة اشتباه، وذلك بصورة رئيسية في كايلاهون والمنطقة المجاورة لها كينيما، ولكن أيضا ظهرت حالات في كامبيا، وبورت لوكو والمناطق الغربية في شمال غرب البلاد وبحلول 17 يوليو بلغ إجمالي عدد الحالات المشتبه بها في البلاد 442 حالة، وهى بذلك تكون قد تجاوزت تلك الموجودة في غينيا وليبيريا وبحلول 20 يوليو أُبلغ عن حالات وبائية إضافية في منطقة بو؛ وفي أواخر يوليو أُبلغ عن أولى الحالات في فريتاون، عاصمة سيراليون.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن أول إصابة في نيجيريا يوم 25 يوليو عندما طار باتريك سوير، وهو مسؤول في وزارة المالية الليبيرية، من ليبيريا إلى نيجيريا بعد التعرض للفيروس، وتوفي في لاجوس بعد وقت قصير من وصوله وفي استجابة لذلك، أُغلق المستشفى الذي كان يعالج به المسؤول ووضع تحت الحجر الصحي وحجز مسؤولي الصحة الذين كانوا يعالجونه في الحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
وسيترك وباء إيبولا الذي يضرب غرب أفريقيا آثارا طويلة الأمد على الاقتصادات الضعيفة أصلا للدول التي ينتشر فيها، بعد أن تسبب في جعل أسواقها مقفرة ووقف النشاط الزراعي واضطراب العمل في المناجم وإلغاء الرحلات الجوية.
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا الذي أعلن إنشاء صندوق بقيمة 60 مليون دولار للدول المعنية، إن "وباء إيبولا ليس أزمة صحية عامة فقط، بل أزمة اقتصادية أيضا تطال قطاعات عدة".
وحذر خبراء، من أن العوامل النفسية تؤثر على الاقتصاد، وخصوصا مع مع ازدياد شدة الوباء ، حيث أكد فيليب أوجون مدير البحث المكلف بأفريقيا في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي أن مبدأ الوقاية (من المرض) سيكون نتيجته خفضا في الانتاج لأن اقتصادات غرب إفريقيا تعتمد كثيرا على الشركات الكبرى لتصدير منتجاتها ..وقال "كل شىء مرتبط ببقاء الوضع على حاله أو استمرار انتشار المرض".. مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية الكبرى الموجودة في المنطقة تشعر بقلق كبير.
فقد أعلنت الشركة العالمية العملاقة لصناعة الصلب أرسيلور - ميتال تعليق توسيع منجم للحديد في يكيبا ومرفأ بوكانان في ليبيريا؛ إذ إن الشركات المتعاقدة معها قامت بإجلاء موظفيها تحت بند "القوة القاهرة".
وقال أوجون إن الوباء يمكن أن يعزز فكرة أن غينيا وسيراليون وليبيريا دول العيش فيها خطير، بسبب أمراض مثل الإيدز وإيبولا، وكذلك الاستثمار.. مشددا على إلغاء الرحلات الجوية التي أدت إلى تباطؤ المبادلات.
ولم تعد سوى ثلاث شركات طيران دولية تؤمن رحلات إلى سيراليون وخمس إلى غينيا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد حذرت من أن وباء إيبولا قد تنجم عنه عواقب اقتصادية ومالية واسعة على بلدان المنطقة التي تعول كثيرا على المواد الأولية وتعاني أوضاعها المالية من التبعية والهشاشة ..مشيرة في دراسة إلى أن تفشي الوباء قد ينجم عنه تأثير مالي مباشر على ميزانيات الحكومات عبر زيادة النفقات الصحية».