إقرار مبادئ الاستثمار المسؤول في الزراعة وإنتاج الغذاء بمنظمة ‏ "الفاو"

وافقت الحكومات اليوم على جملة مبادئ تشكل علامة مميزة على الطريق، لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء بجميع أنحاء العالم، وضمان أن تدفق الأموال المؤسسي عبر الحدود واستثمارات الشركات ستقود إلى تحسين الأمن الغذائي، وتخدم الاستدامة وتراعي حقوق العمال الزراعيين والعاملين في مجالات الغذاء.
وقد أقرت مبادئ الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والغذاء في الجلسة العامة للجنة الأمن الغذائي العالمي بمنظمة الأغذية و الزراعة " الفاو "‏كثمرة لعامين من المشاورات والمفاوضات العسيرة التي تخص مجموعة واسعة من أصحاب الشأن.
وبُنيت المبادئ الجديدة على صرح الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي سبق أن اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو|أيار 2012، وسط تصاعد القلق العالمي آنئذ بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاقتناء الواسع النطاق للأراضي والعمليات الزراعية الأجنبية المتزايدة في البلدان النامية، وفيما نعت في حينها بتسمية "الاستيلاء على الأراضي" من قبل النقّاد.
وحتى إن ظلّت تلك المبادئ طوعية وغير ملزمة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها شمل الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والبنوك، والهيئات الإنمائية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية للاتفاق على ماهية الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والغذاء.
وقال رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي السيدة غيردا فيربورغ، "يأتي هذا الاتفاق ثمرة لعمل شاق من جانب جميع أصحاب الشأن،
لطرح رؤية مشتركة بشأن كيفيات ضمان أن الاستثمارات التي تمس الحاجة إليها في مجالات الغذاء والزراعة ستفيد أكثر من تُعوزهم"، مضيفة " والآن فنحن بحاجة إلى ترجمة الالتزام السياسي وروح التعاون والشراكة التي كشفت عنها المفاوضات، لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ على أرضية الواقع".
وتقدِّر "الفاو" أن ​​صافي استثمار مقداره 83 مليار دولار سنوياً في المتوسط سيكون ضرورياً لرفع الانتاج الزراعي بنسبة 60 بالمائة، من أجل إشباع سكان العالم الذين يُتوقع أن تتجاوز أعدادهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
ويكمن حجر الزاوية في الاتفاق، فيما يخص المبدأ "1"، في أن الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية يساهم في الأمن الغذائي وينهض بالتغذية، ولا سيما بالنسبة للمناطق الأشد ضعفاً التي يقطنها السكان المحليون، مثلما "يدعم التزامات الدول فيما يتعلق بالإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف". وينطوي هذا السياق على زيادة الإنتاج المستدام ورفع إنتاجية الأغذية المأمونة والمغذية والمقبولة ثقافياً