قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

5 سنوات لسليمان وراسخ وغرامة 2 مليار في قضية "سوديك"


قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن 5 سنوات ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ.
ومعاقبة كل من فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمهم 2 مليار جنيه ورد مبلغ مماثل لكل المتهمين، ومعاقبة عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، سنة مع الشغل.
وذلك لموافقتهم علي طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور- مجدي راسخ - مبلغ 907,7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، على خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور أحمد حسين، رئيس نيابة الاموال العامة العليا، وامانة سر محمد سليمان ووائل فراج.

وكانت المحكمة فى الجلسات السابقة قد استمعت لشهادة محسن اسماعيل رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الذي اكد أنه بفحص الملف الخاص بالارضة المخصصة للمتهم مجدي راسخ تبين امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل بند 25 من التعاقد فيما تضمنه من فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقابل نسبة 10% من اجمالي الثمن المستحق سدادها في غضون عام 97 الى ان تمت الموافقة على استنزال مساحات بلغت 885 فدانا في 16 مارس 2004.
وذلك بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة حينئذ من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالمخالفة للتعاقد الذي يلزم برد كامل المساحة بما الحق ضررا بالهيئة تمثل فيما فات عليها من كسب حال سحب باقي المساحة المخصصة للشركة البالغة 1651 فدانا وإعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب البالغ 175 جنيها للمتر باجمالي مبلغ 970,7 مليون جنيه.