سياسيون: مواد الدستور الجديد تكفل له الحماية ضد إسقاطه..والإدارية العليا تحسم مصير التأسيسية..والشعب بيده الكلمة الأخيرة

- ناجح إبراهيم: الشعب المصري قادر على حماية الدستور من أي انقلاب
- دراج: الدستور القادم سيسقطه الشعب
- أبو حامد: الدستور القادم تحت تهديد الملاحقة الشعبية والقانونية
- الهلباوى: لابد من تشكيل لجنة من الفقهاء لحماية الدستور
أكد نشطاء سياسيون وبرلمانيون أن نصوص مواد الدستور القادم ستكفل له الحماية ضد إسقاطه، وأن الشعب هو المدافع الأول والقادر على حماية الدستور من أي محاولة انقلاب عليه أو تعديله لمنح استثناءات لأي فئة بالمجتمع، مطالبين بتشكل لجنة من الفقهاء القانونيين لتوفير الحماية اللازمة للدستور، وضرورة تراجع التيار الإسلامي عن السيطرة على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
ويري الدكتور محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب، أن الدستور المنتظر، هو في الحقيقة يقع من الآن تحت تهديد الملاحقة الشعبية والقانونية.
وقال أبو حامد لـ"صدى البلد" إن هذا الدستور الذي لم يكتب بعد لن يستطيع أحد حمايته بعد أن فقد الضامن الوحيد له وهو التوافق الوطني عليه أثناء كتابته ليكون معبّرًا عن الشعب بالكامل.
وأكّد أبو حامد أن استئثار فصيل سياسي واحد بكتابة الدستور هو الذي سيجني عليه باستمرار الضغط الشعبي والقانوني للمطالبة بتعديله أو تغييره فيما بعد، موضحًا أن الاستفتاء الشعبي على الدستور سيتم بالحشد الطائفي على شاكلة ما حدث في الاستفتاءات السابقة مما سيعمّق خطر الملاحقة الشعبية والقانونية له، على عكس ما يتصوره البعض أن الاستفتاء سيكون حامياً له.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن الشعب هو الحامي الوحيد للدستور بعد كتابته، وهو الضامن الوحيد لبقائه، بل وبقاء أي نظام سياسي.
وأكد أبو بركة أنّ الشعب سيتحكم منذ البداية في أمر الدستور، بالاستفتاء على مواده بعد الانتهاء من صياغته وكتابته، فله الحق في رفضها أو قبولها، مؤكّداً أنه لو انعقدت إرادة الشعب نحو رؤية بعينها سوف تجبر الجميع على السير في نفس الاتجاه.
وأبدى أبو بركة استياءه من الخلافات والمشاجرات المثارة حول اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكّداً أن هذه المشاحنات ليس لها أيّ معنى، فالتأسيسية وظيفتها تقتصر فقط على كتابة الدستور بينما إقراره أو رفضه حق الشعب الأصيل.
وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه لن يحدث أى انقلاب على الدستور القادم، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى قادر على حماية دستوره من أى انقلاب.
واستبعد ناجح أن ينعكس الخلاف بين المجلس العسكرى والتيار الإسلامى على صياغة الدستور، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما لن يصب فى مصلحة البلاد.
وأكد إبراهيم أن الخلاف الدائر حاليًا حول صياغة الدستور سيحل بالاتفاق بين جميع القوى السياسية، فهناك العديد من المواد فى الدستور ستكون مثار جدل فى الفترة المقبل ويجب التعامل معها بمرونة.
وطالب الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، بتشكيل لجنة مختصة من الفقهاء الذين ليس لديهم أى انتماءات سياسية وليسوا أعضاء بالبرلمان، من أجل حماية الدستور من أى انقلاب، مضيفًا أن هذه اللجنة سيقتصر دورها على مراقبة ومتابعة تطبيق الدستور.
كما طالب الهلباوى، التيار الإسلامي بالتراجع عن السيطرة على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأن ينسحب عدد من أعضاء الحرية والعدالة والنوار مقابل أن يدخل عدد من القوى السياسية الأخرى فى لجنة الدستور حتى يحدث توازن فى اللجنة ويخرج دستور معبر عن كل الشعب وغير مهدد بالبطلان، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك سيكون الدستور مهددًا بالانقلاب عليه.
من جانبه أكد د. أحمد دراج، القيادى السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، أن الدستور الجديد إذا تم وضعه بالطريقة التى يريدها الإسلاميون فلن يستطيع أحد حمايته، مضيفًا أن الشعب هو الذي يحمي دستوره ولكن هذا الدستور لم يشارك فيه الشعب كله، وبالتالى شرعيته السياسية والدستورية باطلة.
وأكد دراج أن الدستور رهن التوافق بين التيار الإسلامى والمجلس العسكرى، فإذا حدث صدام بينهما فمن السهل على المجلس العسكرى أن ينقلب على الدستور، موضحًا أنه لو حدث ذلك فلن يجد التيار الإسلامى أيًا من القوى السياسية بجانبه بسبب التكتل الشعبى ضده.
وقال رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري العالمي، إن المواد التي سينص عليها الدستور القادم ستكفل له الحماية ضد إسقاطه أو إجراء التعديلات أو الانقضاض عليه من جانب أي قوى سياسية، قائلا "بعد الاستفتاء، الدستور يحمي نفسه بنفسه، وذلك لأنه ينص علي كيفية تعديله بعد ذلك".
وقال فودة إن حماية الدستور تختلف قبل وبعد إجراء الاستفتاء، مشيراً إلي عدم أهمية الدستور قبل الاستفتاء، قائلا " قبل الاستفتاء حماية الدستور لا يعلمها أحد سوى الله، أي أحد يستطيع الانقضاض عليه، ليس له أي قيمة كدستور، لأنها يعتبر وقتها مشروع دستور، ومن حق أي حد رفضه لأنه مشروع".
ونفي فودة إمكانية الطعن علي الدستور القادم، وخاصة عقب هيمنة تيارات بعينها علي اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، دون تمثيل جميع القوى السياسية بها، قائلا "لا يجوز الطعن علي الدستور، لأن الدستور فوق القانون وفوق الكل".
وعن جواز الطعن علي دستورية اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، أكد فودة أن أمر إلغاء التأسيسية وإعادة تشكيلها يتوقف علي حكم القضاء الذي سيصدر يوم 10 إبريل القادم، متوقعًا صعوبة إلغاء تأسيسية الدستور، قائلا: "اعتقد أن اللجنة لن تلغى، فاللجنة علي رقاب العباد".