مؤتمر العمل العربى يطالب باعتماد وثيقة العقد العربى للتشغيل

طالب مؤتمر العمل العربى اطراف الانتاج العربية باعتماد وتفعيل وثيقة متطلبات تحقيق العقد العربى للتشغيل 2020 الذى اصدرته القمة الاقتصادية والاجتماعية بالكويت 2009 و اقره مؤتمر العمل العربى فى البحرين عام 2010 لمواجهة الفقر والبطالة وما تضمنته من توجهات عامة وآليات وبرامج تنفيذية خاصة بالعقد لتطوير برامج التشغيل والتدريب والتاهيل و اعتماد
الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى خاصة فى الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها الدول العربية ومنها دول الثورات .
ودعا المؤتمر الذى يواصل اعماله بالقاهرة الدول العربية لتفعيل قرار مؤتمر العمل العربى بالمنامة 2010 لتضمين خطط التشغيل السنوية برامج ومشاريع متطلبات التقدم المحرز فى إنجاز العقد العربى للتشغيل وإجراءاتها بشأن العمل
بالإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى.
وطالب المؤتمر عقب متابعته ما تم بشان العقد العربى للتشغيل ضمن برامج اعماله للدورة 39 الحالية المدير العام لمكتب العمل العربى للاستمرار فى متابعة التطبيقات العملية للعقد، وتقديم تقرير سنوى حول التقدم المحرز فى هذا المجال، وتعزيز الدور التنموى للقوى العاملة ، وتقديم المساعدات الفنية المناسبة لمواجهة أية معوقات قد تعترض الدول العربية فى هذا الشأن ، مع تقديم تقرير دورى للعرض على المؤتمر للوقوف على جهود الدول العربية فى مراحل التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل .
كما اقر المؤتمر تقرير المدير العام احمد لقمان بشان أهم نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية ( المكتب والمعاهد والمراكز التابعة له ) خلال عام 2011 ، و يتناول أهم ما أنجزته المنظمة من برامج ونشاطات سواء على المستوى العربى أو الدولى.
حيث تسببت الظروف والمتغيرات العميقة والجذرية التى تعرضت لها البلدان العربية خلال هذا العام فى تأجيل انعقاد بعض الأنشطة أو إلغائها وهو الأمر الذى انعكس على حجم ونوعية الأنشطة خاصة وأن المنظمة كانت تعتزم عقد عدة مؤتمرات هامة خلال العام المنصرم
ولم تتمكن من ذلك واستعرض الامين العام لمكتب العمل العربى احمد لقمان امام المؤتمر الأنشطة فى مجالات معايير وتشريعات العمل والتعاونيات ووشئون المعاقين و عمل المرأة والطفل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل والتدريب و التشغيل والعلاقات العربية والدولية و لإعلام والتوثيق والمعلومات والدراسات والبحوث
والترجمة و الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.