EN
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم، الإثنين: إن أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية جمعت العديد من التيارات المختلفة، وضمت بين أعضائها أصحاب نظرة قانونية وسياسية، موضحا أنه تم مراعاة كافة الأسباب والتعليقات علي القانون، وتم فتح باب الاعتراض لمدة 3 أيام بعد الانتهاء من مشروع قانون التقسيم.
وبسؤاله من الإعلامية لبني عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» المذاع علي فضائية «الحياة»، عن عدم إمكانية مشاركة الأحزاب في صياغة القانون، رد قائلاً: «لو اعتدمنا علي العناصر السياسية في صياغة قانون التقسيم لما انتهي حتي الآن بسبب المماطلة».
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن كافة الانتقادات والمُلاحظات المُقدمة من الأحزاب تم مراعاتها ودراستها بتأنٍ شديد، وعرضها علي اللجنة القانونية المختصة؛ لتوضيح إمكانية التعديل.
