"التخطيط": قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بتلقي الموظف العام للرشوة أو الهدية

تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبار غير صحيحة حول قانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة ما أثير حول أن القانون يجيز ويسمح للموظف العام أن يتلقى الهدايا وأن هذا القانون يقنن الرشوة فى المصالح الحكومية بما يسمح بتفشي الفساد.
واوضحت وزارة التخطيط، فى بيان لها، اليوم، أن "قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصا بهذا المعني وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلي نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة والذي ينص علي أن:"مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي :
(أ) الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
(ب) الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة".
وتابعت: "بالتالي هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013".