الجبهة الديمقراطية تحذر من تعديل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عقد اجتماع عاجل للهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمناقشة خطوات التحرك الدبلوماسي على الصعيد الدولي ، بما فيها مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الجبهة الديمقراطية (يسار فلسطيني) ـ في بيان صحفي مساء اليوم ـ أهمية الوصول إلى توافق وطني حول رؤية فلسطينية جامعة تقود إلى تبني استراتيجية سياسية وكفاحية وطنية فلسطينية موحدة ملزمة للجميع.
وقالت " إن ما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي ، وما يبشر به البعض من المزيد من التعديلات ، بات يبعث على قلق عميق من المخاطر التي ستتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وغير القابلة للتصرف".
وأشارت الى أن التعديلات الخاصة بمدينة القدس واللاجئين وحق العودة والاستيطان وقضايا أخرى " تنسف الأساس السياسي للتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن ، وتحوله من مشروع لإزالة الاحتلال ضمن سقف زمني ملزم إلى مشروع لتمديد المفاوضات العبثية وتبديد المزيد من الزمن من عمر الشعب الفلسطيني والمس الخطير بحقوقه الوطنية".
وجددت الجبهة الدعوة لعقد اجتماع عاجل للهيئة الوطنية العليا مع التأكيد على التمسك بقرارات الاجماع الوطني كما صاغتها الهيئة في أوراق عملها خلال السنوات الماضية ، وأقرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 24/4/ 2014.
وتضم الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاءها والأمناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة.
وحذرت الجبهة الديمقراطية "من خطورة الخروج عن هذا الاجماع وانتهاكه ، لما يمكن أن تتعرض له الحالة الفلسطينية من تداعيات ، في وقت هي أحوج ما تكون إلى البحث عن التوافقات الوطنية وتعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية في مواجهة العدوان والتصلب والتعنت الإسرائيلي والانحياز الأميركي" (بحسب البيان).