"المالية": قصر صرف المنح بجهات الموازنة للعام المالي المقبل في مشروعات تنموية

شددت وزارة المالية، علي الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة بقصر أوجه صرف المنح التي تحصل عليها الدولة في مشروعات تنموية فقط ودون صرفها علي المكافآت والاستشارات وشراء سيارات أو أثاث وما في حكمه، مع موافاة "التخطيط"، بما تضمنته مشروعاتها الاستثمارية من أجور ومستلزمات تفصيلاً والفوائد السابقة علي بدء التشغيل وغيرها من نفقات مماثلة التي ترتبط بتلك المشروعات، مع ادارج الأبحاث اللتزمة لمشروعات بعينها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة، مع ضرورة استيفاء البيانات والنماذج اللازمة لإعداد موازنات تلك الجهات بما يتفق مع نص قانون الخطة العامة للدولة وقانون بنك الاستثمار القومي.
وبحسب ما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالي المقبل والمتعلقة بباب الاستثمارات، فقد طالبت الوزارة بمراعاة أحكام القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية والخاصة بموضوع أمن المباني الحكومية واحتياجات تأمين تلك المنشآت ووضع خطط ملائمة ضد الحرائق، مع إعداد كل جهة لتقديراتها للموازنة علي مستوي كل مشروع مع بيان مصادر تمويله سواء كان تمويلاً ذاتياً وبيان مصادر تمويله خصوصا فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة وما يتضمنه من نقد أجنبي ونقص رصيد المدين، أو المنح سواء كانت محلية أو أجنبية وبيان الجهة المانحة ورقم وتاريخ الاتفاق والرصيد المتوقع في نهاية يونيو القادم والرصيد المتبقي، بجانب التسهيلات الإئتمانية المحلية والخارجية والجهة المانحة ورقمها وتاريخ الإتفاق، وكذلك الحال في القروض أيضاً.
وقالت الوزارة انه في جميع الأحوال ينبغي مراعاة الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات والقروض والمنح، طبقاً للخطة الزمنية المحددة وبما لا يحمل الموازنة العامة اية أعباء اضافية، مع إلزام تلك الجهات بما يتم اعتماده من استثمارات خلال العام المالي المقبل بدون تجاوز، علي أن تتم المعالجة المالية لمستحقات المقاولين والموردين لدي جهات إسناد تنفيذ الأعمال خلال السنوات السابقة، خصما من الاعتمادات الاستثمارية لكل جهة اسناد وقت اعتماد المستحقات والسنوات التالية ووفقاً للمبدأ النقدي للموازنة.