فقيه دستوري: سليمان يستطيع تحدى قانون مجلس الشعب

قال الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق بجامعة الاسكندرية، إن إصدار مجلس الشعب قانون يمنع من تولوا مناصب قيادية أو عينوا من الرئيس السابق، تشوبه شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أنه لا يجوز إصدار قانون وتطبيقة بأثر رجعي خاصة أنه لم يطبق علي مرشحي مجلسي الشعب والشورى إلى جانب اكتساب المرشحين لمركز قانوني بإعلان اسمائهم كمرشحين.
وأضاف رفعت أن من حق عمر سليمان أن يطعن ضد هذا القانون في المحكمة الدستورية العليا من خلال بعض الإجراءات وهي إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ورئاسة الوزارء بعدم انطباق هذا القانون عليه وأنه كان يخدم البلاد من خلال موقعه كرئيس لجهاز مهم وخطير، موضحا أنه إذا لم يتلق ردا يمكنه الطعن علي القانون أمام مجلس الدولة ويطلب الدفع بعدم دستورية القانون وهنا تحال الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد رفعت أنه في أثناء هذه الإجراءات يكون سليمان خارج المنافسة على الانتخابات الرئاسية ولا يعود إلا بقرار من الدستورية العليا، مشيراً إلى أن إذا استمرت هذه الاجراءات وقت طويلا هكذا يكون سليمان مستبعداً من الانتخابات إلا أنه من الممكن ان يطلب من الدستورية العليا سرعة البت في الدعوى نظرا لظروف الانتخابات والتي قد تعقد تسرع من عقد جلساتها وتتخذ قرارا سريعا في هذا الشأن وهذا لم يحث في تاريخ الدستورية العليا.
واعتبر رفعت أن المانع الوحيد للقانون الذي سيصدر من مجلس الشعب هو إضافة مادة للإعلان الدستوري من قبل المجلس العسكري تمنع تطبيق اى قانون بأثر رجعي.