حزب الأمة القومي بالسودان: المطالبة بحل الحزب تجاوز للديمقراطية وخرق للدستور

أبدى حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان، رفضه المطلق لشكوى دفع به جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى مجلس الأحزاب السودانية، يدعو فيها لتجميد نشاط الحزب بالاستناد إلى توقيعه تفاهمات مع حركات مسلحة.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، في تصريحات أدلى بها اليوم "الأربعاء، إن حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب، وشرع في تحضير الرد عليه توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين، متضمنا الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى، واعتبر برمة، تصرف جهاز الأمن السوداني تجاه حزبه بأنه تجاوز للديمقراطية وخرق للدستور.
واستند الجهاز في شكواه، على اختصاصاته الواردة في المادة 24 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010، موضحًا أن حزب الأمة وقع على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي، وتضمن النداء توحيد وحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة متمردة لتغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وهي تغطي في مضمونها بعدا عسكريا.
‌
ولفتت شكوى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إلى إن مشاركة أحزاب مسجلة ومنتظمة بموجب قانون الأحزاب السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة والتي تقاتل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، يشكل مخالفة صريحة لدستور السودان الانتقالي.
كما اعتبر الجهاز، توقيع حزب الأمة القومي على النداء كحزب مسجل ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان يعد دعما معنويا مباشرا ومتبنيا لنهج متمثل في العمل العسكري لقوى متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم مخالفا بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات.