"الجبهة الشعبية" تدعو للتحلل من "أوسلو" وإخراج ملف إعمار غزة من التجاذبات

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الاحتلال الاسرائيلي برعاية أمريكية ، والتحلل من اتفاق اوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.
وطالبت "الجبهة الشعبية" (يسار فلسطيني) في كلمتها أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي بدأ اليوم برام الله بإعادة ملف القضية الفلسطينية الى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها وفي مقدمتها حق العودة.
وقالت إن عنوان "إعادة الإعمار" هو شاهد على ضعف الدور القيادي الفلسطيني في الظرف الاستثنائي الذي يعيشه قطاع غزة.مشيرة إلى أن هناك تقصيرا واضحا في إدارة هذا الملف وإخضاعه للتجاذبات السياسية الوطنية والإقليمية والدولية.
وطالبت بوقف التنسيق الأمني بكل عناوينه.مضيفة إن "سياسة العدوان والاستيطان والتهويد مستمرة ومتصاعدة ، ما يجعله غطاء لممارسات الاحتلال واستباحته الشاملة لشعبنا ، كما ندعو لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي" .
ودعت الى "سحب مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى مجلس الأمن في ديسمبر الماضي كقرار هبط عن سقف الإجماع الوطني وشكل صدمة لفصائل العمل الوطني داخل منظمة التحرير وخارجها ولم يعبر عن مواقف الفصائل في اللجنة التنفيذية بما يضرب الجانب الديمقراطي لاتخاذ القرار الفلسطيني ويشكل تكريسا لسياسة التفرد".
وجددت الجبهة الشعبية رفضها "لإعادة تقديم المشروع إلى مجلس الأمن بسقفه الحالي الذي يضرب الحد الأدنى من قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوقنا الوطنية".
وأكدت أهمية تفعيل المقاومة بكافة أشكالها مع الاحتلال والعمل على محاصرة إسرائيل دبلوماسيا وقضائيا وبالذات داخل محكمة الجنايات الدولية.
ودعت إلى تنفيذ اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بدءا بالعقد الفوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المناط به إعادة بناء وتوحيد وتفعيل المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لتقوم بدورها الوطني والقومي للدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تتهددهم.
وطالبت حركتي فتح وحماس بأن يرتقيا إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية والتخلص من كل الحسابات الفئوية والإقليمية ونبذ المحاصصات الثنائية لمصلحة وحدة الشعب والأرض والأهداف الوطنية.