الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: حريصون على إنجاح المؤتمر الاقتصادي
قال فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن اللبنانيين حكومة وشعبا ورجال أعمال، حريصون على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والعمل على إنجاحه، والذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 وحتى 15 مارس الجاري.
وأكد حدرج، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن تشجيع المشروعات وضخ الاستثمارات في مصر من أهم أولويات رجال الأعمال لدى البلدين، أن التعاون الاقتصادي يعد ركنا أساسيا في العلاقات الثنائية.
وأضاف" إن الجمعية تحرص على القيام بمسئوليتها وواجبها الوطني في تحقيق النمو لشعبينا والتنمية الحقيقية على أرض الواقع..مؤكدا أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بالتعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة ومن خلال تهيئة المناخ لبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال وإقامة المشروعات".
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان يقدر بنحو مليارا و100 مليون دولار..لافتا إلى أن ضعف التبادل التجاري لا يليق بالتعاون المشترك وجسور التوافق السياسي والثقافي والاجتماعي.
وأشاد بما تتمتع به مصر من ثروة بشرية وبما تمثله من سوق كبيرة تتيح فرصا استثمارية ضخمة..بالإضافة إلى العديد من المميزات التي تشمل عددا كبيرا من الاتفاقيات التجارية مع كيانات دولية وإقليمية منها اتفاقية الكوميسا مع الدول الأفريقية واتفاقية التيسير العربية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي ومؤخرا مع روسيا..بالإضافة إلى عدد كبير من اتفاقيات التجارة التي تتيح فرصا تصديرية هائلة لعدد كبير من الأسواق.
كما أوضح أن هناك مؤشرات قوية تعكس تحركات الحكومة على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تمثل فرصا وآفاقا جديدة في الاستثمار والتوسع العمراني، منها المشروع القومي للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع زراعة المليون فدان، وصوامع الغلال في دمياط، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن مشروعات البنية التحتية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية،" إن التحديات التي أمام مصر ضخمة، إلا أن هناك فرصا حقيقة للاستثمار والنمو، خاصة مع الاستقرار الأمنى ووجود ثورة تشريعات محفزة لرؤوس الأموال أعلنت عنها الحكومة وسيتم إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ".
وأضاف" إن من هذه القوانين، قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن آليات كثيرة ومزايا وعلاج لثغرات القوانين السابقة".