"العدل" يكشف أسباب إنهاء محلب للحوار المجتمعي

قال عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل ان الجلسة الثانية للحوار المجتمعى للاحزاب والقوى السياسية الذى عقد اليوم بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنه المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تكتمل لسوء التنظيم، حيث لم يخرج بنتائج محددة.
واكد إمام فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى شهدت حضور واسع للأفراد على حساب المؤسسات التى تمثلها الأحزاب السياسية ووجود سوء تنظيم لاختيار الحضور،مما حرمنا من الحديث عن مقترحاتنا بشأن تعديل قوانين الانتخابات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى انه هناك كيانات قامت بتسجيل اسماءهم لحضور الحوار المجتمعى الا انهم لم يحضروا من الأساس.
وأشار الأمين العام لحزب العدل إلى أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الاسبق هو من عبر مقترحات التيار الديمقراطى بعد ما لم نتمكن من الحديث عن مقترحاتنا ، حيث رأى انان لايجب ان نتسرع فى إجراء الإنتخابات البرلمانية ثم نفاجىء بحل البرلمان بعد ذلك.
واوضح أنه كان هناك مشاداة بين الحضور فى الحوار المجتمعى حول الإبقاء على الاربع قوائم كما هى وزيادتها الى 8 قوائم، كما شهدت جلسة الحوار مشاداة بالنسبة لاجراء الانتخابات،حيث هناك من طالب بتغيير قانون الانتخابات بحيث تجرى الإنتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان، فيما طالب البعض الاخر بأن تجرى الانتخابات فى الوقت الحال.
وقال اننا وجدنا تعنت شديد من جانب لجنه تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، حث اكد لنا عدم المساس بالقوائم الإنتخابات، الأمر الذى اثار غضب الحضور وردوا قائلين" امال احنا جايين نعمل ايه".
واوضح انه كان هناك مطلب غريب جدا من احد المشاركين فى الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى من جانب المحامى ممدوح رمزى والذى طالب بأن يقوم الرئيس بتعيين 120 فرد الذين يمثلون القوائم الإنتخابية، الأمر الذى اثار اندهاش جميع الحاضرين.