خلافات فى "تشريعية الشعب" بسبب قانون "الجرائم السياسية"

واصلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مناقشة قانون العفو عن الجرائم السياسية فى الفترة مابين عام 1981 وحتى تنحى مبارك فى 2011 ، وشهدت اللجنة خلافات كبيرة بين النواب حول تعريف الجريمة السياسية ، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بأن تكون الجريمة السياسية هى التى جاءت بحكم من المحاكم الاستثنائية كمحكمة امن الدولة طوارىء ،
قال آخرون ان هذه المحكمة نظرت قضايا اخرى غير المتعلقة بقلب نظام الحكم وغيرها من المحاكمات السياسية ، مثل قضايا الاختلاس والرشوة والتخابر.
وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة ان القانون لن يحقق العدالة المطلقة ، مطالبا بعمل حصر للجرائم التى يعلم الجميع انها كانت لدوافع سياسية مثل قلب نظام الحكم ، حتى يمكن وصف هذه الجرائم بانها سياسية ، وقال : هناك قضايا فيها احراز تم استخدامها فى الجريمة ، وهذه لايطلق عليها سياسية .
ورد عليه النائب عامر عبدالرحيم احد مقدمى القانون، قائلا : كل القضايا التى كانت تنظرها المحاكم الاستثنائية تحتوى على أحراز "ملفقه" ، والكل يعلم ان أمن الدولة يأخذ الرجل من بيته ويجيىء بأحراز لتلفيق التهم .
وأضاف : نحن لانريد بهذا القانون العفو عمن استباحوا دماء الأقباط وسرقة محلات الذهب ، ولكن قضايا اخرى مثل قضيتى العائدين من ألبانيا والعائدين من أفغانستان. وتساءل : ما التهمة التى ارتكبها هؤلاء العائدون حتى يعتقلوا ظلما.
واشار انا ارهابى فى عقلية النظام السابق وتم سجنى بتهمة قلب نظام الحكم .
وقال النائب إيهاب رمزى على ضرورة تعريف المجرم السياسى حتى لايشمل القانون أشخاصا أذنبوا بالفعل.
واضاف النائب عطية عدنان انه لابد من اعتبار الجرائم السياسية هى التى حكمت فيها المحاكم الاستثنائية كمحكمة امن الدولة طوارئ.
ورد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة هذه المحكمة كانت تنظر أيضا جرائم رشوة واختلاس وتجسس وهذه جرائم لايمكن العفو عن مرتكبيها.
واقترح الخضيرى تشكيل لجنة من النواب والقضاة لعمل حصر لفحص التظلمات وارسالها للنائب العام للعفو عن اصحابها ، واقترح النائب حسنى دويدار ان يتم حصر المسجونين وارسال كشف من المجلس العسكرى من خلال البرلمان لاصدار عفو عنهم .
من جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل انه لابد من تحديد الجرائم التى تم ارتكابها ، واقترح تشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة ، حتى لايطول القانون المجموعة التى فى أذهاننا – على حد قوله – فى اشارة منه الى سجناء "طرة" من رموز النظام السابق.
واكد على ضرورة الا يحدد القانون أسماء وان يحتوى فقط على قاعدة عامة ويحدد الجرائم .