وزير البيئة يكشف الضوابط الجديدة لاستخدام الفحم ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية

كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عن مجموعة من الضوابط والمعايير الجديدة والخاصة باستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشئون البيئة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات نهائياً ونشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل عام 2015، واستعداد الوزارة لاستقبال دراسات التقييم البيئى للشركات الراغبة بالعمل بالفحم.
وأضاف فهمي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللائحة التى تم اعتمادها ونشرها فى الجريدة الرسمية أتاحت لصناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء استخدام الفحم، إلى جانب الصناعات التى كانت تستخدمه من قبل وهى الحديد والصلب والكوك، والألومونيوم.
وتابع فهمى أن اللائحة اشترطت عرض الشركات الراغبة فى استخدام الفحم فى مصانعها بعرض دراسات التقييم البيئى على الوزارة لتقوم بتحديد نوعية الفحم وكيفية تخزينه ونقله، وإلى أى مصانع، حيث من المفترض أن تقوم الوزارة بعد ذلك بإعطائه تصريح باستخدام الفحم لمدة عامين، إذا توافرت الشروط.
وأضاف الوزير أن لجنة محايدة مشكلة من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدنى ستقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الأداء البيئى والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير ومن ثم يتحدد ما إذا كان سيتم تجديد التصريحات له أم لأ.
وأشار أن اللائحة ستتضمن أيضاً كل الضوابط والمعايير التى من المفترض أن تتوفر لدى الموانئ ووسائل المواصلات التى ستستقبل الفحم وتنقله إلى المصانع، بحيث تتم عملية انتقالات الفحم جميعها بأماكن مغلقة غير معرضة للهواء.
ولفت إلى أن شركات الشحن والتفريغ ستكون هى المسئولة بتوفير تلك الضوابط داخل الموانئ، والشركات العاملة بالفحم هى التى ستتولى تنفيذ تلك المعايير والضوابط عقب خروجه من الموانئ وحتى وصوله للشركات.
وأضاف فهمى أن المعايير المرتبطة بمحطات الكهرباء ستكون على نظام جديد "سوبر كريتيكال"، وسيتم إنشاء ميناء لكل محطة، ستقوم بتقديم تكنولوجيا جديدة تماماً، ولن يتم التحميل على الموانئ القديمة.
وتابع: أنه سيتم الاتفاق بالتعاون مع وزارة النقل تحديد الموانئ التى تصلح لاستقبال الفحم، والقابلة لتنفيذ المعايير والضوابط الجديدة لافتاً إلى أن الموانئ مختلفة المستويات، وليست جميعها مستعدة لتنفيذ تلك الضوابط.
وأضاف أيضاً أن نظام الشباك الواحد سيساهم فى تقصير مدة استصدار التراخيص الخاصة بتقييم الأثر البيئى للمشروعات، حيث سيتم انتداب عدد من موظفى البيئة للهيئة العامة للاستثمار ليقوموا بتسهيل إجراءات استصدارها، بدلاً من مخاطبة الهيئة للوزارة والعكس.
ولفت الوزير إلى أن الضوابط والمعايير حصلت على ما يكفى من مناقشات بين الجهات الرسمية المختلفة وأنها ظلت ما يقرب من 5 شهور تُراجَع من قبل الوزارات، افرزت خلالها حوالى 22 مسودة، ومن ثم تم انتقالها إلى وزارة العدل والموافقة بعد ذلك من مجلس الوزراء.