"الإقليمي للأمم المتحدة": 2000 مسئول استفادوا من التدريبات المعنية بالمخدرات

استضاف اللقاء الإعلامي الدوري بمركز الأمم المتحدة للإعلام اليوم مسعود كريميبور المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة لتسليط الضوء على قضية تهريب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط ولاستعراض أهم نتائج مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة الشهر الماضي.

واعتبر كريميبور أن إعلان الدوحة يمثل إعلانا تاريخيا لأنه كرس إجماعا عالميا على ضرورة منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون كأسس محورية للاستدامة وإدماج هذه الأبعاد في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015 ، إضافة للإجماع على تعزيز التعاون الدولي في التصدي للجرائم الناشئة مثل جرائم الانترنت والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وجرائم الحياة البرية ومكافحة الإرهاب ومحاربة التدفقات المالية التي تدعمه.
كما ذكر كريميبور أن المؤتمر شهدا حضورا هاما إذ شارك في أشغاله أكثر من 4 آلاف وحضره 100 وزير كما تميز، للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.

وبخصوص مسألة تهريب المهاجرين في المتوسط وما تخلفه من مآس إنسانية رهيبة ذكر كريميبور أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية تضمنت تركيزا على التعاون الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين.
وأبرز كريميبور في هذا المجال الدعم الذي يقدمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرفع من القدرات الوطنية خاصة في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وتعقب الجرائم والتحقيق فيها وإصدار الأحكام بشأنها وذكر أن أكثر من 2000 مسئول استفادوا من التدريبات التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة.

في نفس السياق أكد كريميبور أن معالجة مشكل الهجرة غير الشرعية في المتوسط يتطلب مقاربة شاملة على المدى البعيد في إطار تعاون فعال بين دول أوروبا وجنوب المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.
كما أكد على أهمية دراسة إمكانيات تطوير الهجرة الشرعية والمنظمة وعلى أهمية التعاون لتعزيز التنمية والأمن وحقوق الإنسان بما يوفر لمواطني الضفة الجنوبية للمتوسط آفاقا واعدة يمكن أن تمثل بدائل للهجرة غير الشرعية وتحد منها.