الزيات يتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في "ترحيلات أبو زعبل"

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذى حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" في بداية المرافعات الى مرافعات المدعيين بالحق المدني ،حيث تمسك المحامي منتصر الزيات، بالدفع الذي ابداه امام محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه.
ودفع الدفاع بشبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب في اوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وان من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الاول عمرو فاروق نائب مامور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا,
واضاف الزيات، ان مأمور قسم الشرطة اكد في شهادته بان المتهم كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وانه اخبره بان هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة، الا انه رفض واصر على ترحيلهم في سيارة واحدة.
كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب وسهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابه واحمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة وامانة سر شريف الخولي احمد جالوم وحسام الخولى.