أهم بنود الاتفاق النووي بين الغرب وإيران

توصلت القوى الغربية وايران اليوم الى اتفاق وُصِف بانه تاريخي يسمح بالحد من قدرات برنامج طهران النووي على تصنيع قنبلة نووية.
فيما يلي اهم سبع نقاط وردت في الاتفاق:
•سيتم رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والامم المتحدة على ايران مع إبداء طهران التزامها ببنود الاتفاق وهو الامر الذي سيؤدي الى الافراج عن 100 مليون دولار من اصول ايران المجمدة. كما يدعو الاتفاق الى وضع آلية لاعادة فرض العقوبات على ايران في غضون 65 يوما في حال عدم التزام طهران الاتفاق.
•في المقابل، وافقت ايران على تمديد الفترة اللازمة لانتاج سلاح نووي من عدة اشهر الى ما يزيد على عشر سنوات.
•ابدت ايران التزامها بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمائة لمدة لا تقل عن 15 عاما في حين ستقوم ببيع او تخفيف جميع كميات اليورانيوم الذي تمتلكه وتم تخصيبه بالفعل.
•يستطيع المفتشون الدوليون طلب التفتيش على المنشآت النووية الموجودة بالمواقع العسكرية الايرانية وإن كان ذلك لن يكون بصورة فورية. وسيتم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من عضو واحد من كافة الدول المشاركة في المفاوضات لإقرار الموافقة على عمليات التفتيش.
•سيتم السماح لايران بشراء وبيع الاسلحة التقليدية في الاسواق العالمية بعد خمس سنوات من الآن.
•تستطيع ايران شراء وبيع الصواريخ الباليستية بعد ثماني سنوات من الآن.
•اعطاء الكونجرس الامريكي مهلة لمدة 60 يوما للموافقة او رفض الاتفاق الذي تم ابرامه مع ايران بشأن برنامجها النووي. غير ان الرئيس الامريكي باراك حذر من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق.
إيران من جانبها اعتبرت الاتفاق نصرا لها، إذ نشرت وكالة أنباء إيرنا للأنباء ما اعتبرته اهم محاور حصیلة المفاوضات النوویة.
وقالت إن القوی الكبرى اعترفت رسميا بالبرنامج النووي السلمی للجمهوریة الایرانية وتحترم ممارسة الشعب الایراني لحقوقه النووية فی اطار المعاهدات الدولیة، مشيرة إلى أن البرنامج النووی الایرانی، الذی اعتبر تهدیدا للسلام والامن الدولیین، قد تحول الیوم الی موضوع للتعاون الدولی مع سائر الدول فی اطار المعاییر الدولیة.
وبحسب الوكالة، فإن إیران كقوة ذات تكنولوجیا نوویة، وامتلاکها برنامجا نوویا سلمیا، من ضمنه الدورة الكاملة للوقود والتخصیب، یتم الاعتراف بها رسمیا من قبل منظمة الامم المتحدة، كما أن قرارات الحظر المفروضة من قبل مجلس الامن الدولی، والتی تشمل جمیع اجراءات الحظر الاقتصادیة والمالیة المفروضة ، ستلغی دفعة واحدة فی اطار یتم التفاهم بشانه وعبر قرار جدید.
وأشارت إلى أنه بعد اصدار قرار جدید ملحق بالمادة 25 من میثاق الامم المتحدة، وضمن الاشارة الی المادة 41 من المیثاق تحدیدا فی البنود المتعلقة بالغاء اجراءات الحظر السابقة، سیتم ایجاد تحول جوهری فی کیفیة تعاطی مجلس الامن مع ایران، مضيفة أن جمیع المنشآت والمراکز النوویة الایرانیة ستواصل انشطتها. وخلافا للمطالب الابتدائیة للطرف الاخر، لن یتم ازالة او تجمید ای منها.
وقالت الوكالة إن سیاسة منع اجراء التخصیب من جانب ایران فشلت، اذ ستواصل ایران برنامجها للتخصیب، مشيرة إلى أنه سیتم الحفاظ علی البنیة النوویة الایرانیة ولن یزال أی جهاز للطرد المرکزی وستستمر عملیة الابحاث والتطویر بشان جمیع اجهزة الطرد المرکزی الاساسیة والمتطورة لایران، كما أن إیران ستتمكن من دخول الأسواق العالمیة لبیع إنتاجها الاستراتیجی من الماء الثقیل والیورانیوم المخصب.
وذكرت إيرنا أن حصیلة المفاوضات تتضمن رفع الحظر عن القیود للتعاون الاقصادی مع ایران فی جمیع المجالات كالاستثمار فی صناعات النفط والغاز والكیمیاویات، وسیتحول الزام ایران بحظر النشاطات الصاروخیة بما فیها الصواریخ الباليستیة الی قیود فی مجال الصواریخ المصممة للاسلحة النوویة.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق یتم الغاء حظر التسلح علی ایران، وتحل محله بعض القیود بحیث تتوفر امكانیة استیراد وتصدیر بعض السلع الدفاعیة فی بعض الحالات. وهذه القیود ستزال بشكل کامل بعد خمس سنوات، كما یتم الغاء حظر شراء السلع الحساسة ثنائیة الاستخدام، وسیتم تسهیل تلبیة احتیاجات ایران عن طریق لجنة ایران و5+1 المشترکة، كذلك سیتم الغاء حظر دراسة الطلبة الایرانیین فی الفروع المتعلقة بالطاقة النوویة بصورة تامة.
ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أنه للمرة الاولی بعد ثلاثة عقود من العقوبات غیر العادلة یتم رفع حظر شراء طائرات نقل الرکاب وستتوفر امكانیة اعادة تاهیل وبناء الاسطول الجوی للبلاد والنهوض بأمان الطیران، كما سیتم الافراج عن عشرات ملیارات الدولارات من العوائد الایرانیة التی کانت محتجزة فی خارج البلاد بسبب العقوبات، إضافة إلى ذلك سیخرج البنك المرکزی للجمهوریة الایرانیة وشركة الملاحة البحریة للجمهوریة الایرانیة وشرکه النفط الوطنیة الایرانیة وشرکة ناقلات النفط الایرانیة والشرکات التابعة وشرکة الخطوط الجویة الایرانیة والعدید من الموسسات الاخری والبنوك والموسسات الایرانیه (اجمالا نحو 800 شخصیة طبیعیة واعتباریة) من دائرة العقوبات.
وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب الاتفاق ستتوفر امكانیة لتعزيز دخول ایران مجالات التجارة والتكنولوجیا والمال والطاقة، وسیتم رفع حظر او قیود التعاون الاقتصادی مع ایران فی جمیع المجالات بما فیها الاستثمارات فی صناعات النفط والبتروکیماویات وسائر المجالات. أما فی مجال الطاقة النوویة السلمیة فسیتم توفیر امكانیة التعاون الدولی الواسع مع ایران فی مجال بناء المحطات النوویة الجدیدة ومفاعلات الابحاث واکثر الصناعات النوویة تطورا.