اتحاد الغرف التجارية يرفض مشروع قانون العمل القانون الجديد ويطالب بربط الأجر بالإنتاج

أكد أحمد محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعلى الجانب الآخر، رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كما وكيفا.
الأمر الذى لن يتأتى إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية وتلك الامور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذى قمنا بدراسته تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وأضاف الوكيل: من جانبنا قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الأولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى، وإذا درس الجزء الخاص بالعمل نجد أسسا محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون.
كما يتنافى مع ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار الاول (بعد ثورة 30يونيو) في 24/11/2014 الذي اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالأنتاج و هو ما أتفق عليه أيضا في اجتماع وزيري الصناعة و التجارة الخارجيه و العمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة و التجارة
وشدد الوكيل أنه من هذا المنطلق، ومن اجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر اولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال