البنك الأوروبى يؤكد الثقة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي لمصر

أقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم "الخميس"، اعتماد مصر كدولة عمليات لدى البنك، وهو الأمر الذي يؤكد على ثقة البنك في مسار الإصلاح في مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية، وسط تأكيدات الاتفاقية المؤسسة للبنك على أهمية التزام كافة دول العمليات بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاديات السوق.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن ذلك القرار يعكس مدى أهمية المرحلة، التي تشهد جهود مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى، والتي تساهم بشكل ملموس في دفع النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت نصر، أن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسي لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية.
جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
هذا، ومن المنتظر بعد موافقة مجلس مديري البنك اليوم على تحول مصر إلى دولة عمليات أن يتم رفع الأمر، إلى مجلس محافظي البنك للحصول على موافقته النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في السوق المصري، والذي يتمتع بطاقة استيعابية واسعة.