"التعاون الدولي": برنامج لدعم الموازنة بـ490 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي لتطوير القري الأكثر فقرا

- مباحثات مع الأمم المتحدة لتطوير القري الأكثر فقرا
-بحث تبحث ملف التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، السبت، كاترينا ماثيرنوفا، نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاء مناقشة الموقف الحالي للبرامج والمشروعات الممولة من منح المفوضية الأوروبية في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأوروبي، خاصة برامج دعم الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لها 490 مليون يورو.
وقد أكدت نصر في هذا الخصوص حرص الوزارة على تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج في إطار تعبئة مصادر التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالي في مصر.
و تم التطرق إلى بعض المشروعات المتعثرة التي تواجه معوقات في التنفيذ، حيث أكدت أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بهدف تذليل أية عقبات من شأنها تأخير التقدم في تلك المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.
من ناحية أخرى، ناقشت نصر مع الجانب الأوروبي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في ضوء وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر.
و أكدت الوزيرة أهمية توجيه المساعدات الأوروبية إلى دعم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة بحيث يظهر أثر تلك المساعدات على المجتمع بصورة مباشرة وملموسة.
وذكرت الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية، الأمر الذي رحبت به الوزيرة ونوهت إلى أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية لتعميق الشراكة بين الجانبين من خلال حوار يشمل جميع أبعاد الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما كشفت نصر ، عن عقد مباحثات مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، لتقديم الدعم الفني لمصر ونقل ونقل الخبرات وبناء الكوادر البشرية لتطوير مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، مشيرة إلي أنه تم الاتفاق المبدئي لتقديم الخبرات الفنية لتطوير القري الأكثر فقرا بالمحافظات خصوصا منطقة الصعيد بالتنسيق مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية.
وذكرت نصر في تصريحات نقلتها الصحفة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، أنها إلتقت جون كلوس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، علي هامش مشاركتها بفاعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمدينة بيرو بأمريكا الجنوبية، أن الاتفاق تطرق أيضا تطوير المشروعات العمرانية الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت نصر أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الاكثر فقرا، ضمن توجهات الحكومة، لدعم العائد الاقتصادي من مشروعات المرافق والبنية الأساسية بحيث تكون ضمن إطار متكامل يشمل أنشطة اقتصادية إنتاجية وخدمية تعمل على توفير فرص عمل دائمة وتحفز الاستقرار المكاني فى المجتمعات الجديدة.
وأشارت نصر إلي أنه من المقرر قدوم بعثة فنية من الأمم المتحدة للتنسيق مع "التعاون الدولي" والوزارات المعنية ملف تطوير القري الأكثر فقرا، مشيرة إلي أنه تم مناقشة التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال الشهر الجاري.