EN
بدأت المنصة الإلكترونية الموحدة عبر بوابة مصر الرقمية خلال شهر أكتوبر 2025 في تلقي طلبات المواطنين من سكان الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد، للحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتوفير بدائل عادلة تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وتقديم حلول عملية للمتضررين، عبر نظام تقديم إلكتروني كامل يتيح للمستفيدين التسجيل ومتابعة الطلبات بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية.
واقرأ أيضًا:
خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة
أتاحت المنصة الرقمية خدمة التقديم عبر الإنترنت من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.
إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب مسبق.
إدخال البيانات الشخصية الأساسية: الرقم القومي، رقم المصنع أسفل البطاقة، اسم الأم، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.
استلام رمز تحقق عبر رسالة نصية لتفعيل الحساب.
إنشاء كلمة مرور خاصة لاستكمال عملية التسجيل.
تعبئة استمارة التقديم الإلكتروني ضمن خدمة “خدمات السكن البديل”، والتي تبدأ استقبال الطلبات رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.
وتشمل استمارة التقديم بيانات الوحدة المؤجرة، مثل طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، عنوان العقار، وصف الوحدة، وعدد المقيمين، مع إمكانية استكمال المستندات لاحقًا في مرحلة المراجعة.
واقرأ أيضًا:
الشروط الأساسية للتقديم على الوحدات البديلة
حددت الوزارة الشروط الآتية لقبول الطلبات:
أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.
تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
إرفاق مستند يوضح الدخل أو المعاش.
استكمال الأوراق الإضافية التي تطلبها الوزارة بعد المراجعة.
موعد التقديم وفترة استقبال الطلبات
أعلنت وزارة الإسكان أن بدء التقديم الرسمي للحصول على الوحدات البديلة بدأ يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
كما تم فتح باب إنشاء الحسابات الإلكترونية مسبقًا لتسهيل التسجيل وتسريع عملية التقديم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الرقمية تهدف إلى تحقيق الشفافية وسرعة فحص الطلبات مع ضمان الدقة في البيانات المقدمة، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في خدمات الإسكان.
