بالصور.. توقيع اتفاقية للتعاون الجمركي مع روسيا وبروتوكول تعاون لتيسير حركة التجارة بين البلدين

في آخر خطوة لتفعيل اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر وروسيا، وقع بموسكو الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد اندريه بلينوف، رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثانى للجنة الجمركية المصرية الروسية، والذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21-24 أكتوبر 2015 لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.
وحول أهم ملامح الاتفاقية، أوضح عبد العزيز أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما، وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقا للتشريع القانوني الساري بدولتها.
وقال إن المادة "3" حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض – عند الطلب أو بمبادرة ذاتية – بالمعلومات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بعضها البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية أثبتت فعاليتها، والاتجاهات، والوسائل، والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية، والبضائع المعروف أنها موضوع للمخالفات الجمركية، وكذلك طرق النقل والتخزين، وبيانات عن الأشخاص المعروف عنهم ارتكاب مخالفة جمركية أو المشتبه بهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية، وتقنيات وطرق التخليص /الإفراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية وبلد المنشأ وأكواد التعريفة، علاوة على مراقبة استيفاء دفع الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف.
وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أي بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وأكد أن المفاوضات مع الجانب الروسى ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية، وكذلك إيجاد حلول لأي مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية، خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا، والتي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الإلكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أي عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.

وقال إن الجانبين اتفقا أيضا على دعم وتعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات الجمركية مثل التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات فى مجال الفحص بالأشعة والاستفادة من الخبرات الروسية فى مكافحة التهرب الجمركى، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين - الروسيين، وذلك بالتناوب بين الجانبين، وذلك لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها، وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية.في آخر خطوة لتفعيل اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر وروسيا، وقع بموسكو الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد اندريه بلينوف، رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثانى للجنة الجمركية المصرية الروسية، والذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21-24 أكتوبر 2015 لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.
وحول أهم ملامح الاتفاقية، أوضح عبد العزيز أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفان لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما، وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقا للتشريع القانوني الساري بدولتها.
وقال إن المادة "3" حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض – عند الطلب أو بمبادرة ذاتية – بالمعلومات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بعضها البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية أثبتت فعاليتها، والاتجاهات، والوسائل، والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية، والبضائع المعروف أنها موضوع للمخالفات الجمركية، وكذلك طرق النقل والتخزين، وبيانات عن الأشخاص المعروف عنهم ارتكاب مخالفة جمركية أو المشتبه بهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية، وتقنيات وطرق التخليص /الإفراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية وبلد المنشأ وأكواد التعريفة، علاوة على مراقبة استيفاء دفع الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف.
وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أي بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وأكد أن المفاوضات مع الجانب الروسى ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية، وكذلك إيجاد حلول لأي مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية، خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا، والتي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الإلكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أي عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.

وقال إن الجانبين اتفقا أيضا على دعم وتعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات الجمركية مثل التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات فى مجال الفحص بالأشعة والاستفادة من الخبرات الروسية فى مكافحة التهرب الجمركى، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين - الروسيين، وذلك بالتناوب بين الجانبين، وذلك لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها، وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية.