مركز دراسات: فرنسا أمامها 3 خيارات للتعامل مع جريمة "داعش" في باريس

أكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، وجود ثلاثة خيارات أمام فرنسا للتعامل مع الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا.
وأوضح المركز -في دراسة أصدرها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "التداعيات المُحتملة لهجمات باريس على الأزمة السورية"- أن أول الخيارات هو الدفع نحو الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، "فقد بدا أن نجاح نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحفاظ على تماسك (بقايا) الدولة السورية والتصدي للتنظيمات الإرهابية، يتلاقى مع المصالح الأوروبية، في ظل غياب أي بديل لنظام الأسد قادر على ملء الفراغ الذي سوف يتركه بعد رحيله في ظل الصراعات المتصاعدة بين القوى السياسية المختلفة، وعدم امتلاك المعارضة المسلحة سلطة فعلية على الأرض أو برنامج عمل قابل للتنفيذ".
واعتبرت الدراسة أنه "بالتالي، ستعتبر باريس بشار أقل الأضرار في المرحلة المقبلة، رغم أن فرنسا كانت من أكثر الدول الأوروبية تشددا تجاه نظام الأسد، فكانت تعتبره أساس الفوضى، في فترات سابقة، وكانت تصر على تخليه أو تنحيه عن الحكم".
وأشارت الدراسة إلى أن الخيار الثاني هو تعزيز الضربات الجوية ضد داعش، سواء بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي أو دون التنسيق، وهو ما يتضح من تصريح وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس "أن أحد أهداف اجتماع فيينا أن نرى بشكل ملموس كيف يمكننا تعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة داعش"، ويتزامن ذلك مع تحركات فرنسية سابقة لاستهداف داعش في سوريا، لا سيما عقب إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول" للمشاركة في الغارات ضد داعش، وقد تسببت تفجيرات شارلي إبدو في دفع فرنسا نحو استهداف تنظيم داعش في سوريا.
ولفت المركز -في دراسته- إلى أن فرنسا تصر على توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد، باعتباره المسئول الرئيسي عن الأزمة السورية، ولكن بعد سيطرة داعش على مناطق عديدة في العراق ثم سوريا، تغير الموقف تدريجيا في ظل الانشغال بمحاربة الإرهاب فضلا عن محاولة تخفيف حدة التداعيات الناجمة عن انضمام عدد كبير من الأوروبيين إلى ساحة القتال في سوريا والعراق وكذلك تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، وبالتالي تحولت الأولوية من محاربة الأسد إلى محاربة الإرهاب.
وذكرت الدراسة أن ثالث الخيارات هو دفع فرنسا حلفاءها للبحث بجدية حول مراجعة جهود التحالف الدولي الذي تشكل في سبتمبر من العام الماضي، لأن نتائجه على الأرض حتى الآن غير مجدية، في ظل عجزه على استئصال التنظيم أو حتى ردعه عن استهداف الدول الأوروبية، وهو ما قد ينعكس من حديث الرئيس الفرنسي أن هناك حربا ضد فرنسا، وهذا يعني عملياً أن فرنسا سترد
ردا شديدا للغاية بحيث يتناسب مع تصريحه خاصة أن فرنسا دولة كبرى وبالتالي لا يمكن تصور تراجعها عن هذا التصريح، وما قد ينتج عن "حرب مفتوحة" مع التنظيمات الإرهابية المختلفة.
ومع ذلك، يتطلب الخيار الأخير التنسيق مع روسيا والولايات المتحدة، وربما إيران، بعد أن باتت روسيا الدولة الوحيدة القادرة على حل الأزمة السورية، وربما تستغل فرنسا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عن إقامة تحالف دولي جديد يضم الولايات المتحدة و بعض الدول الأوروبية والعربية ونظام بشار الأسد لمحاربة تنظيم داعش، لتنشيطه من جديد، فضلا عن أن هناك توجها فرنسيا مفاده أن التدخل العسكري في بعض الأزمات على غرار الأزمة في مالي، كان أحد الأسباب الرئيسية في تنامي ظاهرة الإرهاب.أكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، وجود ثلاثة خيارات أمام فرنسا للتعامل مع الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا.
وأوضح المركز -في دراسة أصدرها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "التداعيات المُحتملة لهجمات باريس على الأزمة السورية"- أن أول الخيارات هو الدفع نحو الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، "فقد بدا أن نجاح نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحفاظ على تماسك (بقايا) الدولة السورية والتصدي للتنظيمات الإرهابية، يتلاقى مع المصالح الأوروبية، في ظل غياب أي بديل لنظام الأسد قادر على ملء الفراغ الذي سوف يتركه بعد رحيله في ظل الصراعات المتصاعدة بين القوى السياسية المختلفة، وعدم امتلاك المعارضة المسلحة سلطة فعلية على الأرض أو برنامج عمل قابل للتنفيذ".
واعتبرت الدراسة أنه "بالتالي، ستعتبر باريس بشار أقل الأضرار في المرحلة المقبلة، رغم أن فرنسا كانت من أكثر الدول الأوروبية تشددا تجاه نظام الأسد، فكانت تعتبره أساس الفوضى، في فترات سابقة، وكانت تصر على تخليه أو تنحيه عن الحكم".
وأشارت الدراسة إلى أن الخيار الثاني هو تعزيز الضربات الجوية ضد داعش، سواء بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي أو دون التنسيق، وهو ما يتضح من تصريح وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس "أن أحد أهداف اجتماع فيينا أن نرى بشكل ملموس كيف يمكننا تعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة داعش"، ويتزامن ذلك مع تحركات فرنسية سابقة لاستهداف داعش في سوريا، لا سيما عقب إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول" للمشاركة في الغارات ضد داعش، وقد تسببت تفجيرات شارلي إبدو في دفع فرنسا نحو استهداف تنظيم داعش في سوريا.
ولفت المركز -في دراسته- إلى أن فرنسا تصر على توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد، باعتباره المسئول الرئيسي عن الأزمة السورية، ولكن بعد سيطرة داعش على مناطق عديدة في العراق ثم سوريا، تغير الموقف تدريجيا في ظل الانشغال بمحاربة الإرهاب فضلا عن محاولة تخفيف حدة التداعيات الناجمة عن انضمام عدد كبير من الأوروبيين إلى ساحة القتال في سوريا والعراق وكذلك تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، وبالتالي تحولت الأولوية من محاربة الأسد إلى محاربة الإرهاب.
وذكرت الدراسة أن ثالث الخيارات هو دفع فرنسا حلفاءها للبحث بجدية حول مراجعة جهود التحالف الدولي الذي تشكل في سبتمبر من العام الماضي، لأن نتائجه على الأرض حتى الآن غير مجدية، في ظل عجزه على استئصال التنظيم أو حتى ردعه عن استهداف الدول الأوروبية، وهو ما قد ينعكس من حديث الرئيس الفرنسي أن هناك حربا ضد فرنسا، وهذا يعني عملياً أن فرنسا سترد
ردا شديدا للغاية بحيث يتناسب مع تصريحه خاصة أن فرنسا دولة كبرى وبالتالي لا يمكن تصور تراجعها عن هذا التصريح، وما قد ينتج عن "حرب مفتوحة" مع التنظيمات الإرهابية المختلفة.
ومع ذلك، يتطلب الخيار الأخير التنسيق مع روسيا والولايات المتحدة، وربما إيران، بعد أن باتت روسيا الدولة الوحيدة القادرة على حل الأزمة السورية، وربما تستغل فرنسا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عن إقامة تحالف دولي جديد يضم الولايات المتحدة و بعض الدول الأوروبية والعربية ونظام بشار الأسد لمحاربة تنظيم داعش، لتنشيطه من جديد، فضلا عن أن هناك توجها فرنسيا مفاده أن التدخل العسكري في بعض الأزمات على غرار الأزمة في مالي، كان أحد الأسباب الرئيسية في تنامي ظاهرة الإرهاب.