قضية قناص العيون .. الدفاع يطلب فض الأحراز... والمدعون يطالبون بمعاينة السلاح

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مكرم عواد، أولى جلسات محاكمة الملازم أول محمد صبحي الشناوي والشهير بقناص العيون لاتهامه بالشروع في قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع في قتلهم بإطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد، باستخدام طلقات الخرطوش في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية.
وانعقدت الجلسة في الساعة الحادية عشرة بعد ادخال المتهم قفص الاتهام، وتم منع التصوير داخل القاعة، ووقف عدد من أفراد الشرطة والأهالي أمام القفص لحجب الحضور عن رؤية المتهم، وعلقت المحكمة من جانبها على وقوفهم ورفضت تواجد أي حراسة أمام قفص الاتهام، غير أن المتهم وقف في نهاية القفص بعيدا عن أعين الحضور.
وأثبتت المحكمة بعدها، حضور محامى الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني، ثم أمرت باخراج المتهم من القفص لرؤيته وكان حليق الذقن يرتدي "تي شيرت" أخضر اللون وبنطلون جينز وكاب أخضر ، ووقف أمام هيئة المحكمة ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الاحالة والذي شمل اتهام محمود صبحى الشناوى "24 عاما" الضابط بالأمن المركزى قطاع أبو بكر الصديق، لأنه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل عمدا بأن أعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش "وصوبها ناحيته وأطلق منها عيارا ناريا قاصدا فى ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى.
وأشار أمر الاحالة إلى أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات اخرى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان واشرف احمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد بانه اعد لذلك ذات السلاح وصوبه ناحية المجنى عليهم واطلق منه عدة اعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فاحدث بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج، ليطلب طارق جميل سعيد محامي المتهم بعدها بفض الاحراز والتصريح بالاطلاع عليها وسماع شهود الاثبات جميعا بجلسة واحدة، إلا أن المحكمة قالت إن ذلك غير مضمون، وطلب صورة رسمية من شهادة وفاة المجني عليه سعد عدنان، لبيان توقيت الوفاة وارتباط ذلك بالاصابة.
وطلب عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني، تجهيز القاعة بالوسائل الفنية وانتداب مهندس فني لعرض الاحراز من السيديهات الخاصه بالوقائع ولاثبات توافر القصد الجنائي لدي المتهم، وإعادة فحص السلاح المستخدم في الجريمة والطلقات المستخدمه لاثبات أن السلاح هو المستخدم في الجريمة من عدمه.