أحمد فخري: الرئاسة قادرة على ضبط "أخلاق المصريين" بالقانون

قال الدكتور أحمد فخري إن اقتراح مجلس علماء مصر بإنشاء لجنة لتنمية الأخلاق والضمير يعد أمرا جيدا، خاصة في هذه المرحلة، التي ورثت آثار سلبية متراكمة منذ حقبة ماضية شهدت تجريف للأخلاق المصرية، مشيرا إلى ذلك يوضح اهتمام المجلس بالحالة السلوكية والأخلاقية للمجتمع المصري.
وأضاف"فخري" في تصريح لـ"صدى البلد" أننا نحتاج إلى إبراز التفكير العلمي لدى الشعب والقدرة على الاستدلال والمناقشة، والتفكير بالروح المصرية القائمة على الأخلاق من خلال برامج التوعية بالمسموح وغير المسموح، بجانب التركيز على الجانب الروحاني وعدم الاقتصار على الجانب المادي، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك قانون قوي ومفعل حتى يتحمل الجميع مسئولية سلوكياته وأفعاله.
وعن الفئات العمرية المختلفة التي لابد أن يتم استهدافها، أوضح أن تعديل السلوكيات لايطبق على فئة واحدة لأن من شروط التنشئة أنها لا تتوقف على فئة عمرية معينة، خاصة وأن الأخلاق والسلوكيات لا تتجزأ، موضحا أنه لابد من وجود قدوة سواء كانت علماء أو كتاب أو رياضيين أو فنانين.
وعن إمكانية تعديل سلوكيات وأخلاق الكبار والبالغين، أشار إلى أنه عندما تكون هناك منظومة شاملة وعامة يطبق فيها جميع مؤسساتها برامج لتنمية الأخلاق والضمير يحدث عملية عدوى جماعية للجميع، لأن الإنسان عندما يحاط بمنظومة صحية، تجبر الفرد على الالتزام بأخلاقيات الجماعة.