البرادعى يقترح قصر فترة الرئاسة على عام واحد يتم خلاله وضع الدستور ويقول: لن أخوض الانتخابات الرئاسية لو أعيدت

البرادعي: من حق الشعب الاعتراض على الأحكام القضائية
"العزل السياسى" أمر طبيعى
قد أشارك بمجلس رئاسي
معايير اختيار "التأسيسية" لا تعبر عن الأمة
أكد الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسي حزب الدستور تعليقا على نتيجة الانتخابات الرئاسية أن الانفجار بعد الانتخابات قادم لا محالة، ولكن فى حالة وصول "شفيق" إلى الرئاسة سيكون أقل حدة .
ودعا فى لقائه ببرنامج "هنا العاصمة " علي قناة "سي بي سي" إلى ضرورة تقبل نتائج الانتخابات الرئاسية وما سيسفر عنه الصندوق، مشيرا إلى أنه طالما اتفقنا إلى الدخول في الملعب السياسى فيجب أن نتقبل النتائج، طالما لا يوجد بها تزوير.
وتابع البرادعي قائلا:" أيًا كانت النتيجة يجب أن تكون مدة الرئيس الجديد عام واحد وبعدها يتم إجراء انتخابات جديدة و لابد أن يكون الداعم لهذه الفكرة نص فى الدستور الجديد".
واقترح الدكتور البرادعي، قصر مدة الرئاسة المقبلة على عام واحد يتم خلاله وضع الدستور الجديد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد كتابة الدستور، داعيا إلى وضع إعلان دستوري مكمل خلال الفترة المتبقية على تسليم السلطة.
وتعليقا على الجدل الثائر فى هذه الأيام بشأن قضية التعليق على أحكام القضاء ، أكد البرادعى أن من حق المجتمع التعليق على أحكام القضاء ونقدها وهذا يحدث فى كل دول العالم ، موضحاً أنه ليس مع فكرة إقامة محاكمات ثورية لرموز النظام لأن المبادىء لا تتجزأ.
قال وكيل مؤسسي حزب الدستور، إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة لو أعيدت لكنه قد يشارك فى مجلس رئاسى مدنى كحل مؤقت إذا حدث توافق وطنى حوله.
وعلق البرادعى علي تحديد يوم 14 للبت فى دستورية قانون العزل وبطلان انتخابات مجلس الشعب، قبيل موعد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية: "نحن الآن فى وقت لا نستبعد فيه سوء النية من أى طرف من الأطراف فقد يكون هذا الموعد مختارًا بنية خبيثة".
وأضاف أن "العزل السياسى" أمر طبيعى بعد الثورات فى كل دول العالم وليس اقصاء للمواطنين، وكان يجب أن يتم ذلك فى إطار الإعلان الدستورى من البداية، حتى يجنبنا الطعن عليه واللغط الذى نعيش فيه الان".
وأشار البرادعى إلى ضرورة أن يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، وهذا ما يحدث فى كل دول العالم، حيث يجب أن يكون الرئيس الذى ستفرزه الانتخابات الحالية رئيسًا لمدة عام واحد، لأنه رئيس لا نعلم ما هى صلاحياته تحديدًا، وبعد وضع الدستور ينتخب رئيس جديد بصلاحيات جديدة والتى سيتم إقرارها فى الدستور.
و أكد أن المجلس العسكرى والقوى السياسية فى مصر أداروا المرحلة الأنتقالية بطريقة بائسة ، الأمر الذى دفع غالبية المواطنين بالاتجاه نحو إعادة إنتاج النظام القديم من أجل الاستقرار، مضيفا أن المجلس العسكرى تحمل مسئولية لا يفقه بها شيئاً فكل إنسان فى المجتمع يستطيع أن يقدم على الأفعال التى تخصص بها والمجلس ليس لديه أى خبرة سياسية وكان عليه أن يترك الأمر لأهل الخبرة .
وعن رأيه فى معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، أكد البرادعى أنها معايير لا تعبر عن الأمة ، فأعضاء مجلس الشعب والشورى الذين بلغ عددهم 39 عضوا ً فى اللجنة ، هل من الممكن أن يوافقوا على إلغاء مجلس الشورى أو إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فى مجلس الشعب ؟.... بالطبع أمر غير معقول فكيف سيكونوا خصوما وحكاما فى نفس الوقت .
وأشار إلى أنه ليس لديه أى أمل فى أن تصل بنا هذه اللجنة إلى دستور يحقق طموحات غالبية الشعب المصرى ، منوهاً إلى أنه يربأ بنفسه عن المشاركة فى مثل هذه اللجنة ، إلا فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون مبادىء دستور "1954" هى مبادىء الدستور الجديد لأنه دستور الحريات وليس كدستور "1971" الذين أتفقوا عليه فهو دستور القمع والإرهاب .