سويسرا تصادر أصولا من اللاجئين لتغطية تكاليف استضافتهم

قال تليفزيون "إس. آر. إف" السويسري إن اللاجئين الوافدين إلى البلاد يتعين عليهم تسليم أي أصول تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري (994.53 دولار) للدولة للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم في خطوة تشبه تلك التي اتخذتها الدنمرك وأثارت انتقادات شديدة.
وعرض برنامج إخباري بثته قناة "إس. آر. إف" أمس، الخميس، إيصالا قال لاجئ من سوريا إنه حصل عليه من السلطات حين سلم أكثر من نصف النقود التي تبقت مع أسرته بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.
وعرض التليفزيون أيضا ورقة إرشادات للاجئين تقول: "إذا كان لديك ممتلكات تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال".
ونقل التليفزيون عن ستيفان فراي، من إحدى الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين: "هذا أمر غير لائق.. ويجب أن يتغير".
لكن سلطات الهجرة السويسرية بررت اتخاذ هذه الخطوة إذ نقلت عنها قناة "إس. آر. إف" قولها إن القانون يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكنا.
وقالت متحدثة باسم سلطات الهجرة السويسرية لتليفزيون "إس. آر. إف": "إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون سبعة أشهر فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله، أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم".
وعلاوة على ذلك، ذكر "إس. آر. إف" أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا يتعين عليهم تسليم 10 بالمائة من أجورهم لمدة تصل إلى عشر سنوات حتى يسددون تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.
وتعكف الدنمرك على تعديل اقتراح بمصادرة ممتلكات اللاجئين لدفع تكاليف إقامتهم من خلال رفع المبلغ الذي سيسمح لهم بالاحتفاظ به بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.