«تنظيم الطعون على عقود الدولة» أول القوانين المرفوضة بـ «النواب»

شهدت مناقشات مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، حالة من الجدل والمشادات، بين رفض البعض للقانون ومطالبة آخرون بضرورة أن يسقط لأنه يرسخ الفساد فى جنبات الدولة وانتهت برفضه من المجلس وقرر رئيس المجلس إرجاعه للجنة الخاصة لكتابة تقرير عنه مرة أخرى.
وجاءت نتيجة التصويت، بموافقة، 199 نائب، مع رفض 159 نائب، وهو الأمر الذى أكد رئيس المجلس أنه بهذه الطريقة تم رفضه وبالتالي يتم إعادته مرة أخرى للجنة المختصة بهذا الأمر.