EN
قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر عمل دراسة مالية وتشريعية عن تداعيات رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الذي طبقته الحكومة منذ بضعة أشهر.
وأكد "القاويش" خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، على احترام رئيس الوزراء لقرار مجلس النواب، رغم أن الحكومة كانت ترى أن قانون الخدمة المدنية حجر أساسي في سبيل الإصلاح الاقتصادي السريع.
ونفي المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن تأجيل صرف رواتب شهر يناير، مؤكداً أن الرواتب سيتم صرفها في موعدها المحدد، وأنه لو أن توجد فروق مالية سيتم تسويتها في شهر فبراير دون تأخير.
يُذكر أن البرلمان قد رفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية أعضائه، بعد جلسة طويلة أمس الأربعاء، وذلك بالرغم من تحذير الدكتور مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، من أن إلغاءه سيؤدي إلى عدم صرف مرتبات العاملين بالحكومة لمدة 3 أشهر، نظرًا لإلغاء القانون السابق، وبالتالي حدوث فراغ تشريعي في هذا القطاع.
