البلتاجي: رفض الإعلان الدستوري دفاع عن مدنية الدولة

قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن رفض الإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية كما يظن البعض، لكنه دفاعا عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها.
وأكد البلتاجى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن رفض الإعلان الدستور المكمل هو من أجل الحرص على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيقا للوعد السابق للمجلس العسكري بانتقال كامل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو.
وأكد البلتاجي أن تسليم السلطة الذي كان وعد به المجلس العسكري قبل 30 يونيو يعني سلطة تنفيذية تنتقل كاملة إلى الرئيس المنتخب والحكومة التي يشكلها الرئيس، وسلطة تشريعية ورقابية تبقى في يد البرلمان المنتخب، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة وحدها صلاحياتها في وضع مشروع دستور أو حتى إعلان دستوري مؤقت، لاستفتاء الشعب عليه، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري المكمل هو تعطيل والتفاف على تسليم السلطة.
وأضاف البلتاجي: "لو كانت القضية هى حكم المحكمة الدستورية، الذي أقول إنه لا يعني سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية وهذا لا يعني بالضرورة حل البرلمان، لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسر الحكم ولتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه، وفي كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما.
وأوضح البلتاجي أنه إذا استرد المجلس العسكري السلطة التشريعية وعطل السلطة الرقابية لأمد غير معلوم، وضيّق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكري، ووضع المحكمة الدستورية محل البرلمان في قسم الرئيس أمامها ومحل الهيئة التأسيسية في اقتراح الدستور، فهذا يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة من جانب ويدفع بالمحكمة الدستورية لتكون فوق السلطات الثلاث وحكما بينها ولتكون محكمة فوق دستورية وليست كما ينص قانونها هيئة قضائية ذات اختصاصات محددة يعين الرئيس أعضاءها ورئيسها ويقسمون هم أمامه.