هريدي: "ميثاق شرف" يخرس الألسنة الأمريكية حول "حقوق الإنسان" في مصر

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أبلغ رد مصري على إثارة أمريكا المستمرة لملف حقوق الإنسان في مصر، هو إجراء حوار مجتمعي بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لبحث الموقف والرد عليه، مشيرا إلى أن الـ20 يوما الأول من شهر مارس 2016 شهدت 3 مواقف أمريكية وأوروبية حول سجل حقوق الإنسان والحريات العامة، لذلك فالموضوع أكبر من أن تتصدى له وزارة الخارجية ولا يجب أن نحملها فوق طاقتها.
وقال "هريدي" في تصريح لـ"صدى البلد": أمريكا تتزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية المرأة وحريات المجتمع المدني وتمكين الشباب في كل دول العالم ولا تقتصر انتقاداتها على القاهرة فقط، والمواقف الأخيرة تستدعي أخذ الحيطة والحذر لأنها تدل أن هناك خللا يتطلب هذا الحوار المجتمعي، كما أن وزارة الخارجية لا يجب أن تتحمل مهمة الرد على كل قرار وكل كلمة وكل بيان أو تصريح يصدر في الخارج بخصوص ملف حقوق الإنسان.
وأضاف أن هناك ملاحظات خارجية على هذا السجل أن يقوم يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يدين فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ثم حديث نائب وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر جينيف لحقوق الإنسان، ثم البيان الأخير الصادر عن وزراة الخارجية الأمريكية 18 مارس، كل هذا يستلزم إجراء حوار مجتمع يشامل ومعمق تشارك في جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتوصل إلى إجماع حول احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، وأن يسفر هذا الحوار عن ميثاق شرف عن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، ويجب إيصال الصوت المصري إلى العالم لإيضاح الوضع الحقيقي في هذا الملف.
وعن تورط أمريكا نفسها في انتهاك حقوق الإنسان على أراضيها، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك فرصة لمصر تتمثل أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف، وتستطيع من خلال هذه الفرصة إدرانة انتهاكات أمريكا وفضحها أمام العالم في اختراقها لملف حقوق الإنسان وانتهاك الحريات العامة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال يوم الجمعة إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، مضيفا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.